بالإنفوجراف.. أزمة سيولة تهدد دور الأمم المتحدة
أزمة سيولة تهدد دور الأمم المتحدة
تواجه الأمم المتحدة، وهي أحد أبرز أعمدة النظام الدولي منذ تأسيسها عام 1945.
مأزقاً مالياً يعصف بقدرتها على تنفيذ مهامها.
وبالرغم من إقرار ميزانية سنوية بالمليارات.
إلا أن التأخر المزمن في سداد حصص الدول الأعضاء يضع المنظمة أمام أزمة سيولة مستمرة.
تعتمد المالية العامة للأمم المتحدة على 3 مصادر رئيسية:
1-الميزانية النظامية: تغطي النفقات الإدارية وبلغت العام الحالي 3.5 مليار دولار.
2-ميزانية حفظ السلام وتموّل بعثات قوات الأمم المتحدة وبلغت نحو 5.6 مليار دولار.
3-التبرعات الطوعية لوكالات والبرامج المتخصصة مثل الغذاء العالمي، واليونيسف، ومفوضية اللاجئين.
وتتحمل الولايات المتحدة 22% من الميزانية النظامية
فيما تقترب الصين من 20%. اليابان، ألمانيا، والمملكة المتحدة تأتي في المراتب التالية.
وبلغت الواردات إلى خزينة المنظمة 1.8 مليار دولار من أصل 3.5 مليار معتمد.
أي أن المنظمة تعمل بنصف مواردها تقريباً.
وهذه الفجوة أجبرت الأمانة العامة على تجميد التوظيف وتأجيل مشاريع
والاعتماد على صندوق رأس المال العامل لسد الثغرات المؤقتة.
