ارتفاع حصيلة الضحايا بقطاع غزة إلى 31 قتيل منذ فجر اليوم
ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة القتلى الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، ارتفعت إلى 31 ضحية.
وأفادت الوزارة، في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوصول 26 ضحية إلى مستشفى الشفاء، وقتيلين إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و3 ضحايا إلى مستشفيي العودة ضحية، وناصر .
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 65 ألفا و208 ضحية، و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
النمسا.. تضامن واسع في فيينا مع أهالي غزة
شهدت العاصمة النمساوية فيينا، مساء السبت، واحدة من أضخم التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين منذ بداية الحرب الأخيرة على غزة، حيث خرج أكثر من 3 آلاف شخص إلى الشوارع، للتنديد بالهجوم العسكري الإسرائيلي، واصفين إياه بأنه "إبادة جماعية"، بحسب الشرطة النمساوية.
مشاركة واسعة ودعم حقوقي
وجاءت التظاهرة بدعوة من الجالية الفلسطينية في النمسا، وبدعم لافت من منظمة العفو الدولية، ما منحها زخماً إضافياً على صعيد المشاركة والرمزية الحقوقية.
واعتبر مراقبون أن حجم المشاركة فاق التوقعات، مقارنة بالتحركات الاحتجاجية السابقة في البلاد، حيث لوحظ تزايد الحضور من مختلف الجنسيات الأوروبية، إلى جانب عرب ومسلمين مقيمين في النمسا.
شعارات تطالب بالعقوبات
رفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات ضخمة حملت شعارات مثل: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"عقوبات على إسرائيل"، و"العدالة لفلسطين".
وردد المشاركون هتافات دعت الحكومة النمساوية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف أكثر وضوحاً وحزماً ضد ما وصفوه بـ"الجرائم المستمرة" في غزة.
وقال المنظمون في بيان لهم: "إن الدول التي لا تفرض عقوبات على إسرائيل تُعتبر متواطئة في الإبادة الجماعية، من خلال استمرار تعاونها الاقتصادي والعسكري معها".
موقف الحكومة النمساوية
ورغم اتساع رقعة الاحتجاج، لم تصدر الحكومة النمساوية حتى الآن موقفاً جديداً بشأن سياساتها تجاه الحرب على غزة، حيث تلتزم فيينا بالخط العام للاتحاد الأوروبي الذي يركز على الدعوة إلى التهدئة وتسهيل المساعدات الإنسانية، دون فرض عقوبات مباشرة على إسرائيل.
هذا التباين بين الموقف الرسمي والتحركات الشعبية يعكس فجوة متنامية داخل أوروبا، حيث تتزايد الضغوط على الحكومات لاتخاذ إجراءات عملية، خصوصاً بعد صدور تقارير أممية ومنظمات حقوقية تحذر من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في القطاع.
