باكستان: اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية ليست موجهة ضد أي دولة أخرى
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان، أن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك التي تم إبرامها مع المملكة العربية السعودية هي دفاعية بطبيعتها وليست موجهة ضد أي دولة أخرى.
وقال علي خان - في تصريحات أوردها (راديو باكستان) اليوم /السبت/ - إن الاتفاقية تساهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.. مضيفا أن باكستان والسعودية بينهما تاريخ طويل ومميز من الأخوة والتعاون.
وأوضح أن العلاقات الباكستانية - السعودية فريدة ودائمة ومتعددة الأوجه، مشيرا إلى أن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك تضفي طابعا رسميا على هذه الشراكة القوية الممتدة منذ عقد من الزمان.
جدير بالذكر أن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك - التي تم توقيعها يوم الأربعاء الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الرياض - تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز الردع المشترك ضد أي عدوان، كما تنصّ الاتفاقية على أن "أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما".
وكانت دعت المملكة العربية السعودية إلى تكثيف الجهود الدولية وتعزيز التعاون المشترك لضمان تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وتمكين الجميع من الحصول على غذاء آمن وصحي وبتكلفة ميسرة، مشيرة إلى الضغوط المتزايدة على النظم الغذائية، واستمرار معاناة ملايين البشر من الجوع وسوء التغذية، رغم وفرة الإنتاج العالمي من الغذاء.
جاء ذلك في كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال الاجتماع الرابع لفريق عمل الأمن الغذائي المنعقد في إطار وزراء مجموعة العشرين، في جنوب أفريقيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة.
وأكد الفضلي ضرورة تبني إجراءات عملية لتحقيق الأمن الغذائي، من أبرزها: تعزيز الحوكمة والتخطيط الإستراتيجي، دعم النظم الغذائية المحلية عبر تحسين الوصول للمعلومات وتبادلها لرفع الشفافية، وتطوير أنظمة إنذار مبكر قادرة على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة السريعة لها. كما شدد على أهمية ضمان وجود احتياطيات غذائية وأسواق مستقرة تضمن استمرارية سلاسل الإمداد خلال الأزمات، والحد من الفقد والهدر الغذائي بما يتوافق مع الأهداف العالمية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المسؤول في الزراعة والنظم الغذائية، وإرساء أنماط استهلاك متوازنة، وترسيخ نظام تجاري عالمي عادل وشفاف قائم على قواعد منظمة التجارة العالمية.
