الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة مشتري النفط الروسي من الصين والهند

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة جديدة مرتقبة من العقوبات تستهدف بشكل مباشر صناعة النفط في روسيا (روسيا)، في محاولة لزيادة الضغط على عائدات الكرملين النفطية التي تمثل شرياناً أساسياً لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي)، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن الإجراءات المقبلة "لن تقتصر على الكيانات الروسية فحسب، بل ستمتد لتشمل جهات في دول ثالثة تغذي الحرب من خلال شراء النفط الروسي"، مضيفة أن العقوبات ستشمل نحو عشر شركات صينية وعدداً من المؤسسات الهندية.

وتأتي هذه الخطوة بعد دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الولايات المتحدة) للاتحاد الأوروبي بضرورة تشديد الضغط على تجارة الطاقة الروسية، بما في ذلك فرض رسوم ثانوية على مشتري النفط من موسكو.

ووفقاً لمصادر أوروبية، فإن الحزمة الجديدة ستتضمن:

فرض حظر كامل على التعاملات مع شركتي "روسنفت" و"غازبروم نفت"، عملاقي النفط في روسيا.

تجميد أصول عدد من الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة الروسي.

إدراج 118 سفينة إضافية من أسطول "الظل" في قائمة العقوبات، ليرتفع العدد إلى أكثر من 560 ناقلة نفطية.

اقتراح تقديم موعد حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى يناير 2027، بدلاً من 2028.

وأضافت فون دير لاين: "نستهدف الآن المصافي وتجار النفط وشركات البتروكيماويات في دول ثالثة، بما في ذلك الصين والهند"، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس تحولاً في موقف الاتحاد الأوروبي الذي كان يتردد سابقاً في المساس بعلاقاته التجارية مع شركاء آسيويين كبار.

وكان الاتحاد قد فرض بالفعل عقوبات سابقة على شركات هندية مثل "نايارا إنرجي"، المالكة لمصفاة كبيرة في الهند. ومع ذلك، يرى مراقبون أن تأثير العقوبات السابقة على إمدادات النفط الروسية كان محدوداً، فيما تترقب الأسواق تفاصيل النص النهائي للحزمة الجديدة لتقدير انعكاساتها على أسعار الطاقة العالمية.

حتى الآن، بقيت أسعار النفط مستقرة نسبياً رغم الإعلان، لكن المحللين يحذرون من أن اتساع نطاق العقوبات ليشمل كيانات من الصين والهند قد يؤدي إلى اضطرابات أكبر في سوق الطاقة العالمي خلال الأشهر المقبلة.