المستشار الألماني: لا نرى في الاعتراف بدولة فلسطينية أمرا مطروحا للنقاش حاليا

أفادت وكالة رويترز، بأن الدولة الألمانية ستتخذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستدعم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على دولة الاحتلال قبل اجتماع التكتل في كوبنهاجن في أكتوبر  القادم.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال حديثه إلى جوار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، أن إجراءات دولة الاحتلال في غزة لا تتناسب مع أهدافها المعلنة، لكن ألمانيا لا تتفق مع الرأي القائل بأنها تصل لمستوى الإبادة الجماعية.

وأضاف قائلا: ألمانيا لا ترى في الاعتراف بدولة فلسطينية أمرا مطروحا للنقاش حاليا.

وتابع ميرتس: “سنتوصل إلى رأي نهائي للحكومة الألمانية بشأن هذه القضايا التي تحتاج الآن إلى حل على المستوى الأوروبي خلال الأيام المقبلة”.

وختم تصريحاته: “سنناقش هذه القضايا مرة أخرى الأسبوع المقبل على مستوى مجلس الوزراء الاتحادي. أفترض أنه سيكون لدينا بعد ذلك موقف في اجتماع المجلس غير الرسمي في أول أكتوبر في كوبنهاجن والذي ستدعمه الحكومة الألمانية بأكملها أيضا”.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء تعليق ترتيب تجاري بشمل صادرات إسرائيلية بنحو 5.8 مليار يورو (6.87 مليار دولار) بسبب حرب غزة على الرغم من أن الإجراء لا يحظى حاليا بدعم كاف بين دول الاتحاد الأوروبي لإقراره.

وكانت وقعت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، اتفاقية منحة تمويلية جديدة قدمتها جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 30.9 مليون يورو؛ لدعم الوصول إلى التعليم الجيد للأطفال الأكثر ضعفًا في الأردن، بما في ذلك آلاف الأطفال من اللاجئين السوريين.

وتم توقيع اتفاقية المنحة التمويلية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث سيتم تحويل الأموال من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، حيث وقع الاتفاقية المنفصلة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، بحضور نائبة مدير بنك التنمية الألماني في الأردن سوسن العاروري.
وثمن الدكتور محافظة خلال توقيع الاتفاقية في مبنى وزارة التربية والتعليم دعم جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتقديمها المنحة التمويلية الجديدة للحكومة الأردنية، ومساندة جهودها في سعيها للوفاء بالتزاماتها بضمان الوصول العادل للتعليم والتعليم عالي الجودة للأطفال اللاجئين في الأردن.
وأعرب عن شكره للجمهورية الألمانية لدعمها للمؤسسة التربوية الأردنية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم التعليم للطلبة السوريين وغير الأردنيين في المدارس الأردنية بنفس الجودة التي تقدمها للطلبة الأردنيين.
وتهدف هذه المنحة إلى دعم وزارة التربية والتعليم في الأردن، من خلال تعزيز المدارس الحكومية، ودعم المعلمين والكوادر الإدارية التي تخدم المجتمعات الأكثر حاجة في المملكة، وستُمكّن المنحة نحو آلاف الطلبة السوريين من الالتحاق بعدد من المدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين في مختلف أنحاء المملكة.
ويسعى البرنامج إلى توفير فرص عمل في قطاع التعليم الأردني، ما يُعزز من قدرات النظام التعليمي الرسمي في الأردن ويقوي مناعته