طرابلس تستضيف منتدى ليبيا - إفريقيا للغاز يومي 6 و7 ديسمبر
قالت وزارة النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الخميس إن طرابلس ستستضيف منتدى ليبيا - أفريقيا الدولي للغاز 2025 يومي السادس والسابع من ديسمبر المقبل.
وسيشارك في المنتدى ممثلون عن الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط ومنتجو الغاز الأفارقة ومستثمرون عالميون ومبتكرون في مجال التكنولوجيا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأشار البيان إلى أن المنتدى يحظى بدعم من الوزارة والمؤسسة ومنتدى الدول المصدرة للغاز، وبشراكة استراتيجية مع شركة «إس آند بي».
ولفت إلى أن هذا الحدث الرسمي الوحيد في مجال الغاز في أفريقيا، «مما يضع ليبيا في موقع الصدارة كحلقة وصل استراتيجية بين أفريقيا ومستقبل الطاقة في أوروبا».
وفي خطوة تُعدّ بداية فعلية لتنفيذ الاتفاق الأمني الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية، تم تسليم «مطار معيتيقة الدولي» بالعاصمة طرابلس إلى كتيبة أمن المطار، في تحرّك يُنظر إليه على أنه محاولة جادة لإعادة تنظيم المشهد الأمني وفرض سُلطة الدولة على المرافق الحيوية.
وبدء، اليوم الأحد، تنفيذ الاتفاق الأمني بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
انسحاب الردع وتسليم المطار
ودخلت كتيبة أمن المطار التابعة لوزارة الدفاع إلى مطار معيتيقة الدولي لتولي مُهمة تأمينه، بعد انسحاب قوات جهاز الردع من المطار.
ويأتي هذا التطور في إطار تفاهمات رعاها المجلس الرئاسي الليبي، حيث كانت مصادر أمنية قد كشفت في وقت سابق، عن مسودة اتفاق بين الطرفين يهدف إلى إنهاء حالة التوتر في العاصمة طرابلس.
وبحسب تلك المصادر، نص الاتفاق على انسحاب قوة جهاز الردع من مطار معيتيقة الدولي، وتكليف كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان، بقيادة رمزي القمودي، بتأمينه رسميًا بقرار صادر عن رئيس الأركان. كما تضمن الاتفاق تسليم وزارة العدل مسؤولية إدارة سجن معيتيقة مع النظر في إمكانية إلغائه ونقل السجناء إلى مواقع بديلة، إضافة إلى تسليم سجني عين زارة والجديدة لإدارة الشرطة القضائية، التي من المقرر أن يتم تعيين آمر جديد لها.
وشددت المسودة على التزام الأجهزة الأمنية كافة بعدم التستر على المطلوبين للنيابة العامة والتعاون الكامل مع مكتب النائب العام في تنفيذ أوامر القبض، مع منع أي جهاز أمني من تنفيذ عمليات قبض إلا بأوامر مباشرة من النائب العام، إلى جانب التأكيد على إبعاد الأجهزة الأمنية عن التجاذبات السياسية وحصر دورها في المهام الأمنية فقط.
