روسيا تبحث مع تجار القمح تعزيز الصادرات المتعثرة

تشهد روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، تحديات متزايدة في موسم التصدير الحالي، الأمر الذي دفع الحكومة الروسية إلى عقد محادثات مع كبار تجار الحبوب لبحث سبل إنعاش الصادرات.

 ووفقاً لمصادر مطلعة، جرت جولتان على الأقل من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية مع مسؤولين حكوميين، من بينهم نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف، حيث تمت مناقشة عدة مقترحات، أبرزها تقديم إعانات لنقل الحبوب عبر السكك الحديدية إلى الموانئ لتقليل التكلفة وتحسين القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وتعد صادرات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مصدراً رئيسياً للإيرادات بالنسبة للكرملين، كما تزود روسيا العديد من الدول بالحبوب، ما يجعل أي تراجع في حجم الصادرات قضية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية عالمية.

تراجع حاد في بداية الموسم

بحسب بيانات شركة "سوف إيكون" (SovEcon) الاستشارية، تراجعت الشحنات الروسية خلال أول شهرين من الموسم، الذي بدأ في يوليو الماضي، بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 6.1 مليون طن فقط. 

ومن المرجح أن تبقى أحجام سبتمبر عند مستويات منخفضة تاريخياً.

ضرائب وأسعار محلية تقيد التصدير

يؤكد تجار الحبوب أن الأسعار في السوق المحلية الروسية كانت أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق الخارجية، إضافة إلى الضريبة الحكومية المفروضة على الصادرات منذ عام 2021، وهو ما شكل عائقاً رئيسياً أمام توسع حركة الشحن.

 وكانت وزارة الزراعة الروسية قد أعلنت مطلع سبتمبر أنها تخطط لتصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب خلال النصف الثاني من العام الجاري.

تراجع الموسم الماضي وتوقعات حذرة

تراجعت صادرات القمح الروسي في الموسم الماضي بنسبة 23% لتصل إلى 43 مليون طن، بعد مستويات قياسية حققتها موسكو في سنوات سابقة. 

ورغم توقعات وزارة الزراعة الأميركية بارتفاع الصادرات إلى 45 مليون طن خلال الموسم الحالي، فقد جرى خفض التقديرات مؤخراً بمقدار مليون طن، ما يعكس استمرار الضغوط على السوق الروسية.

ويرى محللون أن موسكو مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على حصتها في سوق القمح العالمية، خاصة في ظل التنافس الشديد مع فرنسا والولايات المتحدة وكندا، التي تسعى جميعها لتعزيز صادراتها من الحبوب في الأسواق التقليدية لروسيا.