دبلوماسيون أمريكيون يستبعدون وساطة واشنطن في أزمة سد النهضة

استبعد دبلوماسيون أمريكيون أي انخراط جديد لإدارة الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب في الوساطة لحل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، على الرغم من تصريحات ترامب الأخيرة حول الملف، معتبرين أن تلك التصريحات لا تعكس نية حقيقية للتحرك الدبلوماسي، بل جاءت لمجاراة الموقف المصري ضمن حسابات جيوسياسية أوسع.

وقال الدبلوماسيون في تصريحات خاصة من العاصمة الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تمتلك تمويلاً مباشراً للمشروع، كما أن نفوذها على الأطراف المعنية محدود، سواء عبر صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرهما، مشيرين إلى أن أي محاولات أمريكية قد تميل بطبيعة الحال لدعم القاهرة أكثر من أديس أبابا.

وفي هذا السياق، أكدت السفيرة الأمريكية السابقة لدى إثيوبيا، باتريشيا هاسلاش، أن المفاوضات حول سد النهضة تبدو وكأنها وصلت إلى طريق مسدود، وأنه من الأفضل أن تبقى واشنطن خارج العملية.

 وأضافت أن إدارة ترامب قد تميل إلى دعم مصر كجزء من تفاهمات أوسع تشمل ملفات أخرى مثل الدعم المصري للجهود الأمريكية في غزة، لكن الحل النهائي يجب أن يأتي من دول حوض النيل نفسها.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، سد النهضة رسمياً، فيما ردت مصر بخطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن القاهرة لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل. 

وأكدت مصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد دون الإضرار بمصالحها المائية.

ويذكر أن إثيوبيا بدأت بناء سد النهضة على نهر النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الطاقة الكهربائية، فيما فشلت كافة الجولات التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق ملزم. 

ويبلغ السد طاقته التخزينية أكثر من 70 مليار متر مكعب، وقدرته الإنتاجية الكهربائية حوالي 6,000 ميغاواط، وهو ما جعله مصدر توتر إقليمي مستمر، وسط مخاوف من تصاعد التوتر في منطقة القرن الأفريقي.