سمو للاستثمار السعودية تعتزم ضخ 26 مليار جنيه في مصر خلال 5سنوات
قال أحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة «سمو للاستثمار»، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق العقاري المصري بقيمة تصل إلى ملياري ريال سعودي (ما يعادل 26 مليار جنيه مصري تقريبًا) خلال السنوات الخمس المقبلة، بنظام الشراكة مع مجموعة من المطورين العقاريين.
مشروعات متكاملة وحلول استثمارية مبتكرة
وأوضح الهاشمي، في تصريحات لقناة «العربية Business»، أن هذه الاستثمارات الجديدة منفصلة عن الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها الشركة، سواء مع شركة «ميدار» المصرية شبه الحكومية بقيمة 70 مليار جنيه، أو غيرها من مشروعات الشراكة التي تم توقيعها.
وأشار إلى أن خطة «سمو» في مصر ستركز على المشروعات المتكاملة متعددة الاستخدامات، والتي تضم وحدات سكنية وفندقية وتجارية وإدارية، مع طرح حلول مبتكرة للعملاء تمكنهم من شراء الوحدات وتشغيلها وتأجيرها لصالحهم، بما يضمن تحقيق عوائد استثمارية مستقرة. وسيتم ذلك عبر شركة تابعة متخصصة في التشغيل والإدارة العقارية.
وكشف الهاشمي أن الشركة أطلقت 7 صناديق عقارية في السوق السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، من بينها 4 صناديق بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال خلال النصف الثاني. كما تخطط الشركة لإطلاق 3 صناديق جديدة تركز على العقارات متعددة الاستخدامات في مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة خلال الربع الثالث.
وبحسب الهاشمي، بلغ إجمالي حجم الصناديق العقارية للشركة نحو 28 مليار ريال، تمثل أكثر من 65% من إجمالي استثمارات «سمو». كما أشار إلى توقيع اتفاقية مع «سدكو كابيتال» لتأسيس صناديق عقارية تطويرية بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال لتنفيذ مشروعات كبرى في مدن رئيسية بالسعودية، موضحًا أن بعض هذه المشروعات بدأ تنفيذه بالفعل، بينما لا يزال العمل جاريًا على الدراسات الفنية للبقية.
وأكد الهاشمي أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم أعمالها إلى 80 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بالحجم الحالي البالغ نحو 40 مليار ريال، مشيرًا إلى أن السوق المصرية ستحصل على نحو 5% من هذه الاستثمارات حتى عام 2030.
وفيما يخص دخول الشركة إلى السوق المصرية عبر صناديق الاستثمار، كشف الهاشمي أن هناك اجتماعات شبه أسبوعية مع شركة «ميدار»، الشريك الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تأسيس أول صندوق عقاري مشترك في مصر خلال الربع الأول من عام 2026، بدعم حكومي كبير ومتابعة مباشرة من مجلس الوزراء المصري.
