المكتب الإعلامي لغزة: أكثر من مليون فلسطيني يرفضون النزوح القسري رغم القصف

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمال القطاع، رافضين النزوح القسري نحو الجنوب الذي يحاول الاحتلال فرضه عليهم بالقوة. 

وأكد البيان أن هؤلاء المواطنين متمسكون بأرضهم وبيوتهم، على الرغم من وحشية القصف الذي يطال المدنيين في إطار ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية" و"التهجير القسري" المخالف لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

الاتحاد الأوروبي ومصر يضغطان على إسرائيل لوقف الحرب على غزة

توزيع السكان وحركة النزوح

وأوضح البيان أن عدد سكان مدينة غزة وشمالها يتجاوز 1.3 مليون نسمة، من بينهم نحو 398 ألفاً من سكان محافظة شمال غزة نزح معظمهم قسراً إلى غرب المحافظة، إضافة إلى أكثر من 914 ألفاً في محافظة غزة، بينهم نحو 350 ألفاً اضطروا لمغادرة الأحياء الشرقية باتجاه وسط وغرب المدينة.
وأشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت نزوحاً قسرياً متصاعداً نتيجة القصف الإسرائيلي، حيث اضطر نحو 190 ألف مواطن لمغادرة منازلهم، في حين لوحظت حركة "نزوح عكسي"، إذ عاد أكثر من 15 ألف فلسطيني إلى مناطقهم داخل مدينة غزة بعد أن نقلوا مقتنياتهم إلى الجنوب، نتيجة انعدام مقومات الحياة هناك.

مأساة "المواصي" ومناطق الجنوب

لفت البيان إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تروّج لها سلطات الاحتلال كمناطق "إنسانية وآمنة"، باتت تأوي نحو 800 ألف نسمة، لكنها تعرضت لأكثر من 109 غارات جوية خلّفت ما يزيد عن ألفي شهيد. 

وأكد أن المنطقة تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية أو خدمات أساسية، ما يجعل البقاء فيها شبه مستحيل.

مخطط "معسكرات التركيز"

وبين المكتب الإعلامي أن الاحتلال خصص فقط 12% من مساحة قطاع غزة كمناطق "إيواء"، في محاولة لحشر أكثر من 1.7 مليون فلسطيني بداخلها. 

ووصف هذه السياسة بأنها مخطط ممنهج لإنشاء "معسكرات تركيز"، يهدف إلى تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية.

دعوة للتحرك الدولي

واختتم البيان بالتنديد بما وصفه بـ"الصمت الدولي المعيب"، محملاً الاحتلال وحلفاءه، وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عمّا يجري. 

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك العاجل لوقف الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم بكرامة وأمن.