جون أوثرز: الفيدرالي الأمريكي ينجح في مهامه رغم ضغوط ترامب

في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ، أكد الكاتب الاقتصادي جون أوثرز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يلتزم بالتفويض الذي منحه له الكونغرس منذ عام 1977، والمتمثل في ثلاث مهام رئيسية: تحقيق أقصى قدر من التوظيف، والحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أسعار فائدة طويلة الأجل معتدلة. 

وأوضح أوثرز أن البيانات الاقتصادية الحالية تشير بوضوح إلى نجاح البنك المركزي الأميركي في تنفيذ هذه المهام، رغم الجدل الدائر حول استقلاليته السياسية.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 3.1%، وهو أقل من متوسطه التاريخي البالغ 3.85%. كما استقرت البطالة عند 4.2% مقارنة بمتوسط طويل الأجل يبلغ 5.9%، فيما بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.2% مقابل متوسط تاريخي يقدر بـ5.8%. هذه المؤشرات، وفق أوثرز، تثبت أن الفيدرالي الأميركي أوفى بالتزاماته القانونية على نحو أفضل من المتوقع.

لكن، ورغم هذه النتائج، تواجه المؤسسة النقدية الأقوى في العالم تحديات كبيرة من الناحية السياسية. إذ تسعى إدارة الرئيس الأميركي  دونالد ترمب، التي تعود بقوة إلى المشهد السياسي، إلى الحد من استقلالية البنك عبر التحكم في التعيينات الداخلية أو السعي لتوسيع مهامه خارج نطاقه التقليدي. 

كما أن محاولات خفض أسعار الفائدة بشكل مصطنع لإرضاء الناخبين قد تؤدي إلى عودة التضخم للارتفاع، وهو ما يحذر منه خبراء الاقتصاد.

ويرى أوثرز أن المشكلة لا تكمن في أن الفيدرالي تجاوز صلاحياته، بل على العكس، ركز بشكل ضيق على تفويضه الثلاثي. غير أن الضغوط السياسية لإضافة ملفات مثل العدالة الاجتماعية أو معالجة الفوارق الطبقية إلى مهامه قد تضعه في مواجهة مباشرة مع السلطة التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة.

ويخلص التحليل إلى أن نجاح الفيدرالي الأميركي في السيطرة على التضخم والفائدة والبطالة لم يترجم بالضرورة إلى رضا شعبي واسع، إذ ما تزال قضايا مثل تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم المساواة مصدر قلق للناخبين الأميركيين، الأمر الذي يجعل النقاش حول حدود دوره واستقلاليته مرشحاً للتصاعد خلال المرحلة المقبلة.