انقسام في «الفيدرالي» وسط ضغوط من ترمب وتوقعات بخفض الفائدة

يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يواجه انقساماً داخلياً وضغوطاً شديدة من الرئيس دونالد ترمب، لإجراء أول خفض له في أسعار الفائدة، هذا العام. يأتي هذا القرار في ظل خلاف حول ما إذا كان ضعف سوق العمل يوازن مخاطر التضخم التي تفرضها التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي.

مشاري الذايدي يكتب: الرئيس الأميركي «المؤمن»

المبعوث الأميركي: الرئيس السوري ألمح لإمكانية التطبيع مع إسرائيل

يتوقع المستثمرون، على نطاق واسع، أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة، في تصويتها يوم الأربعاء.

لكن رئيس المجلس، جيروم باول، قد يجد نفسه في موقف صعب، حيث يقع بين المحافظين، الذين يدفعون نحو خفض أكبر، وبين رؤساء فروع «الفيدرالي» الإقليمية الذين يفضّلون الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية.
وقال فنسنت راينهارت، وهو مسؤول سابق في «الفيدرالي» يشغل حالياً منصب كبير الاقتصاديين في «بي إن واي إنفستمنتس»: «من المرجح أن يشهد التصويت معارضة من الاتجاهين». وأضاف: «التوقعات هي أن السياسة النقدية جهد جماعي. ووجود عدد قليل من أعضاء اللجنة لا يتفقون مع الرئيس يشير إلى أن الحجة لاتخاذ الإجراء لم تُبنَ بشكل كافٍ»، وفق ما نقلت عنه صحيفة «فاينانشال تايمز».

ولم يسبق أن انقسمت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بهذه الطريقة إلى ثلاثة اتجاهات منذ عام 2019.

تصعيد في هجوم الرئيس الأميركي على البنك المركزي

وقال كريشنا جوها، من شركة «إيفركور»، إن احتمالية الانقسام الثلاثي «علامة على نوع الضغط المميز الذي تتعرض له اللجنة حالياً». وأضاف: «هناك ضغوط سياسية ومؤسسية جديدة تتعارض مع النقاش الاقتصادي الصرف».

يأتي الاجتماع، الذي يستمر يومين، ويبدأ يوم الثلاثاء، وسط تصعيد في هجوم الرئيس الأميركي على البنك المركزي. وقد دعا ترمب، في وقت سابق، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للاستقالة، ووصفه بـ«الأحمق» بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة. وفي الشهر الماضي، حاول ترمب إقالة حاكمة المجلس ليزا كوك، وسط مزاعم بالاحتيال في قروض عقارية، وهو ما نفته كوك، التي رفعت دعوى قضائية ضد ترمب مدَّعية أنه لا يملك الحق في فصلها «لسبب».

ومن المقرر أن تحضر كوك الاجتماع، بعد أن منحتها محكمة فيدرالية في واشنطن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، الحق في البقاء بمنصبها في الوقت الحالي، على الرغم من أن محامي ترمب استأنفوا القرار، يوم الخميس، مطالبين بإلغائه، بحلول يوم الاثنين.

وبعد أن خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، العام الماضي، أبقى عليها في نطاقٍ يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

يأتي التوجه المتوقع نحو التيسير النقدي بعد أن قال باول، في جاكسون هول، الشهر الماضي، إن تراجع سوق العمل سيكون، على الأرجح، كافياً لمنع تعريفات ترمب الجمركية من أن تؤدي إلى ضغوط سعرية أوسع نطاقاً.