مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

إجماع أفريقي ودولي على "خريطة الطريق" لحل الأزمة السودانية

نشر
الأمصار

أكد الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد"، يوم الأحد، أن موقف المجموعة الرباعية المعنية بحل الأزمة السودانية يتطابق بشكل كامل مع خريطة الطريق الأفريقية للسلام في السودان، في خطوة تعكس إجماعاً إقليمياً ودولياً على ضرورة إنهاء النزاع وتحقيق انتقال سياسي بقيادة مدنية.

وأوضح البيان المشترك للمنظمتين الأفريقيتين أن التعاون مع الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، يهدف إلى دعم الشعب السوداني وحماية سيادة البلاد ووحدتها، فضلاً عن دفع جهود الانتقال السياسي الشامل بقيادة مدنية، مؤكداً أن الحل العسكري للأزمة مستحيل ولا يمكن أن يكون خياراً قابلاً للتطبيق.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأفريقي و"إيغاد" سيعقدان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي جولة جديدة من المشاورات مع الجماعات المدنية السودانية في أكتوبر المقبل، وذلك لتعزيز الوحدة الوطنية وتهيئة الأرضية لحوار سوداني-سوداني شامل، يفضي إلى انتقال سياسي إلى نظام دستوري بقيادة مدنية.

وكان وزراء خارجية المجموعة الرباعية قد دعوا، عقب اجتماعات مكثفة يوم الجمعة، إلى إعلان هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر، تتيح تسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، بما يؤدي فوراً إلى وقف دائم لإطلاق النار، تمهيداً لإطلاق عملية انتقال شاملة وشفافة تمتد تسعة أشهر، لتلبية تطلعات الشعب السوداني في إقامة حكومة مستقلة وشرعية.

وأكدت الدول الأربع دعمها للشعب السوداني في تحقيق هذا الهدف، وحملت جماعة الإخوان مسؤولية تأجيج الصراع الحالي، بينما التزمت بمبادئ واضحة لإنهاء النزاع، تشمل: احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، حماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومنح الشعب السوداني وحده حق تقرير مستقبل حكم البلاد بعيداً عن أي تأثير من الأطراف المتحاربة أو الجماعات المتطرفة.

ويعكس هذا الموقف الأفريقي والدولي الإجماع على أهمية الحوار السياسي الشامل وتوحيد جهود المجتمع الدولي لضمان سلام مستدام في السودان، مع التأكيد على أن أي حل للنزاع يجب أن يكون مدعوماً بالشفافية والمساءلة والقيادة المدنية، في إطار يعزز استقرار البلاد ويضمن حقوق كافة الأطراف.