وزير الداخلية العراقي: بلدنا بصدد استقبال طلاب من الدول العربية والإقليمية في كليات الشرطة

أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أن العراق بصدد استقبال طلاب من الدول العربية والإقليمية في كليات الشرطة مطلع الشهر المقبل.

بيان وزير الداخلية العراقي:

وزير الداخلية العراقي يبحث مع القائد العام للشرطة الإيرانية مكافحة الجريمة والإرهاب

وزير الداخلية العراقي: نجحنا وبثقة عالية في قطع دابر الخروقات على الأنابيب النفطية

وقال وزير الداخلية العراقي، في حفل تخرج الدورة التأهيلية الـ30 للمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في كلمة، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "شهدنا خلال العام الحالي تخريج 880 ضابطًا و460 مفوضًا و1553 ضابطًا من الدورة الثلاثين الحالية".
وأكد وزير الداخلية العراقي، "إرسال عدد من الضباط والمنتسبين إلى الجامعات في الخارج".
وأضاف وزير الداخلية العراقي، أن "العراق بصدد استقبال طلاب من الدول العربية والإقليمية في كليات الشرطة مطلع الشهر المقبل". 

بحث وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مع القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية استقبل القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان والوفد المرافق له".
وأضاف، أن "هذه الزيارة الرسمية تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، ولمناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا الى أن "التعاون بين البلدين يشمل مجالات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن لمواجهة التحديات، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتطوير التقنيات لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك".

وكان أوصى نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الجمعة، بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة واستعادة الحقوق التي تأثرت خلال فترات سابقة من الإدارة الحكومية في العراق.

وجاءت توصية عبدالله خلال استقباله في مكتبه الرسمي بالعاصمة بغداد، الوكيل الإداري لوزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية، مهدي الجبوري، حيث ناقش الطرفان عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الزراعة، بما في ذلك سبل تطوير العمل الزراعي وتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب على ضرورة تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الذي ينص على إلغاء جميع القرارات السابقة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات إلى أصحابها في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، مشدداً على أن التنفيذ يجب أن يكون بشكل دقيق وعادل لضمان استرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين دون أي تأخير أو تعسف.

وأشار عبدالله إلى أن إعادة الحقوق إلى أصحابها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن البرلمان العراقي يواصل متابعة تنفيذ القوانين التي تهدف إلى معالجة التشوهات السابقة في الملكية العقارية وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.