ليبيا تتوصل لاتفاق أمني بين حكومة الوحدة وجهاز الردع برعاية تركيا
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، يوم السبت، عن التوصل إلى اتفاق أمني مفاجئ بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وجهاز الردع المناوئ لها بقيادة عبد الرؤوف كارة، يهدف إلى إعادة تنظيم الوضع الأمني في العاصمة طرابلس واحتواء التصعيد الذي كاد أن يؤدي إلى اندلاع حرب جديدة بعد أسابيع من التوتر والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين الطرفين.
وأكد مصدر في المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي أن الاتفاق، الذي يعتقد أنه تم بوساطة تركية، بدأ تنفيذه بالفعل، حيث شمل انسحاب قوة الردع الخاصة من مطار معيتيقة، وانسحاب جميع القوات العسكرية من مواقعها داخل العاصمة، وتسليم السجون إلى وزارة العدل والشرطة القضائية خلال الأيام المقبلة.
كما نص الاتفاق على تعيين آمر جديد للشرطة القضائية، وإحالة المطلوبين إلى مكتب النائب العام، مع متابعة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للمجلس لتنفيذ هذه الخطوات على الأرض، مع التأكيد على عدم التستر على المطلوبين أو عرقلة قرارات الحكومة بحل أجهزة مثل «الهجرة غير المشروعة» وقوة العمليات الخاصة.
وأشار زياد دغيم، مستشار المجلس الرئاسي، إلى أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار في طرابلس، وتطوير أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية، مشيداً بالدور التركي والبعثة الأممية في تقديم الضمانات اللازمة، وبمسؤولية جهاز الردع في اتخاذ الإجراءات الأولية التي تعكس حسن النية.
وفي المقابل، أكد مصدر في جهاز الردع أن الاتفاق يشمل تكليف قوة محايدة وموحدة لتأمين مطارات طرابلس الدولي ومصراتة وزوارة ومعيتيقة، واستبدال آمر الشرطة القضائية المعين من حكومة الدبيبة بشخصية توافقية يختارها المجلس، وإحالة ملف السجناء إلى النيابة العامة لضمان سيادة القانون.
وقد رافق هذه الترتيبات زيارة سرية لنائب رئيس جهاز المخابرات التركية، جمال الدين تشاليك، الذي التقى قيادات عسكرية وأمنية في طرابلس لمناقشة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضمان سلامة السجناء قبل نقل تبعية السجون إلى وزارة العدل.
وعلى صعيد متصل، وفي إطار احتواء الغضب على الحدود الليبية-المصرية، قدم الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام ونجل المشير خليفة حفتر، تعازيه لقبيلة «أولاد علي» في مصر، بعد مقتل أحد أبنائها برصاص الشرطة الليبية في منطقة أمساعد شرق البلاد.
وأكد صدام حفتر على عمق الروابط التاريخية والاجتماعية بين الشعبين الليبي والمصري، مشيداً بدور العمد والمشايخ والأعيان في حفظ وحدة الصف وتعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الحدود، وذلك في ظل حساسيات اجتماعية وسياسية كبيرة قد تنجم عن الحادثة.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع في طرابلس، وتقليل النفوذ المتنافس بين التشكيلات المسلحة، وإعادة تعزيز سلطة الدولة على المؤسسات الأمنية والعسكرية في العاصمة، بما يفتح المجال أمام تحركات لاحقة لإعادة الاستقرار الشامل في ليبيا.
