تشهير إلكتروني يثير غضب الأطباء ويصل البرلمان الليبي.. تفاصيل
أثارت حادثة التشهير الإلكتروني التي تورط فيها رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، عبد الله قادربوه، موجة واسعة من الاستياء والغضب بين العاملين في القطاع الصحي، بعد نشر مقاطع مصورة توثق حديثه مع إدارة وأطباء مستشفى طرابلس المركزي، أحد أعرق مستشفيات العاصمة.
وأظهرت المقاطع، التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لمدة نحو 8 دقائق، قادربوه وهو يهاجم الأطباء ويتحدث عن الإهمال في المستشفى، ما اعتبره العاملون أسلوبًا مهينًا وغير لائق، يسيء للكوادر الطبية والإدارية على حد سواء، كما ينتهك خصوصية المرضى وضوابط السلامة داخل العناية المركزية.
ورد العاملون في المستشفى خلال وقفة احتجاجية، بأن النقائص التي أُشير إليها، مثل نقص الإمكانيات وسوء تخزين بعض المعدات القديمة، ليست ناجمة عن تقصير إدارة المستشفى، بل بسبب بطء استجابة الجهات الرسمية ذات العلاقة رغم المراسلات المتكررة، مؤكدين أن التشهير بالمستشفى عبر وسائل الإعلام الإلكترونية ليس الطريقة الصحيحة لإصلاح الأوضاع.
من جانبها، أعربت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن رفضها القاطع للطريقة التي تمت بها الزيارة، مشيرة إلى أن الإساءة لأي موظف مرفوضة بموجب القوانين الليبية، وأن احترام الكوادر الطبية جزء أساسي من منظومة تقديم الخدمات الصحية.
وتطور الحدث ليصل إلى البرلمان الليبي، حيث عقد رئيس لجنة الصحة والبيئة، نصر الدين مهني، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، دعا خلاله إلى تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة للتحقيق في ملابسات زيارة قادربوه، ومراجعة الإجراءات التي اتخذت بحق إدارة المستشفى.
وفي نفس السياق، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا بالوقف الاحتياطي لثمانية مسؤولين في إدارة المستشفى، من بينهم مدير المصحة، بعد أن قالت الهيئة إنها رصدت مخالفات إدارية ومالية أثرت على جودة الخدمات الصحية.
ويعاني القطاع الصحي في ليبيا منذ سنوات من اتهامات بالفساد، سواء في ملفات استيراد الأدوية أو العلاج في الخارج. وكانت أبرز هذه القضايا صدور قرار قضائي في مايو الماضي بحبس وزير الصحة السابق، رمضان أبو جناح، وعدد من كبار المسؤولين، على خلفية تحقيقات تتعلق باستيراد أدوية الأورام. كما كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي عن تجاوزات مالية عدة، منها نقص المستندات المؤيدة للصرف، وعدم الشفافية في التعاقدات مع شركات الخدمات الطبية.
وتشير هذه الأحداث إلى أن القطاع الصحي الليبي يواجه تحديات كبيرة تتطلب إصلاحات حقيقية على مستوى الإدارة والرقابة، بعيدًا عن أساليب التشهير التي قد تؤدي إلى تدهور سمعة المستشفيات والكوادر الطبية.
