تركيا تكشف غداً برنامجها الاقتصادي الجديد وسط ترقب شعبي ودولي

يستعد نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، للإعلان غداً الاثنين، عن النسخة المحدثة من البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، الذي ينتظر أن يرسم خريطة طريق واضحة للاقتصاد التركي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويضع أولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

تركيا تنهي نظام حماية الودائع من تقلبات سعر الصرف

تفاصيل البرنامج الاقتصادي 

وأوضح يلماز، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن البرنامج سيشمل تحديثاً للأرقام الأساسية المتعلقة بالموازنة العامة للفترة ما بين عامي 2026 و2028، إلى جانب تقديم بيانات جديدة حول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك بما يتماشى مع المتغيرات على الساحتين المحلية والدولية.

دعم مباشر من الرئيس التركي رجب أردوغان

وأكد المسؤول التركي أن الخطة الاقتصادية الجديدة تحظى بدعم مباشر وقوي من الرئيس رجب طيب أردوغان، لافتاً إلى أن الحكومة ستعلن أيضاً ضمن البرنامج عن جدول أعمال خاص بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد التركي على المدى الطويل.

زلزال عام 2023

وتطرق يلماز في تصريحاته إلى تداعيات زلزال عام 2023 الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، وتسبب في تضرر ما يقرب من 300 ألف مبنى، مشدداً على أن البرنامج الجديد سيواصل التركيز على التعافي الكامل من آثار تلك الكارثة، إلى جانب أولويات أخرى مثل خفض التضخم وتحقيق نمو متوازن وضمان رخاء اجتماعي مستدام.

وتأتي هذه الخطوة، في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد التركي، حيث كانت الحكومة قد أطلقت برنامجها السابق متوسط الأجل في سبتمبر 2024، مستهدفة آنذاك خفض معدل التضخم إلى خانة واحدة بحلول عام 2026، وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 5% بحلول عام 2027.

حالة ترقب تسود الشارع التركي

تسود حالة من الترقب في الشارع التركي مع اقتراب موعد الإعلان عن البرنامج الاقتصادي الجديد، حيث يتطلع المواطنون لمعرفة السياسات التي ستتخذها الحكومة للحد من الغلاء المتزايد، وللإجابة عن تساؤلاتهم بشأن كيفية مواجهة التضخم الذي ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون المحليون والأجانب الخطوات الإصلاحية التي ستكشف عنها الحكومة، معتبرين أن أي توجه واضح نحو تعزيز الاستقرار المالي والهيكلي سيشكل مؤشراً مهماً على مستقبل الاقتصاد التركي في المرحلة المقبلة.