اليونان تعلن تخفيضات ضريبية بقيمة 1.9 مليار دولار
أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إصلاحات راديكالية في نظام ضريبة الدخل بالبلاد بقيمة 1.6 مليار يورو (1.9 مليار دولار)؛ بهدف دعم الطبقة المتوسطة في البلاد التي تكافح للتعافي بعد سنوات من الأزمة.
ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ميتسوتاكيس كشف، في خطاب سنوي يحدد فيه أولويات سياسة حكومته، خلال العام المقبل، عن تخفيضات في معدلات ضريبة الدخل، خاصة للأُسر التي لديها أطفال.
وأعلن ميتسوتاكيس عدم فرض ضريبة دخل على الأُسر التي لديها أربعة أبناء أو أكثر، على أول 20 ألف يورو من الدخل السنوي؛ في محاولةٍ لتعزيز معدلات المواليد المنخفضة في اليونان.
كما أعلن مزايا إضافية لأصحاب المعاشات وأجوراً أفضل للعاملين في الشرطة والدبلوماسيين، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية أخرى جرى تطبيقها لأول مرة، خلال أزمة الديون التي استمرت عقداً في اليونان.
يُشار إلى أن ميتسوتاكيس يتولى السلطة منذ ستة أعوام، لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن شعبيته تراجعت لأقل من مستوياتها خلال انتخابات 2023. وفي ظل سعيه لتولّي فترة ثالثة خلال عام 2027، يريد أن يُظهر ميتسوتاكيس أنه يحرز تقدماً في الإيفاء بتعهداته بتحسين دخل المواطنين.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان الشراكة الاستراتيجية
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليونان، لا سيّما في ضوء إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مايو ٢٠٢٥.
وقد تناول الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، مع التركيز على تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، استنادًا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة في كلا البلدين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، حيث ثمّن رئيس وزراء اليونان هذه الجهود، مؤكدًا دعمه لها، فيما شدد الرئيس ورئيس وزراء اليونان على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وفي السياق ذاته، تم التشديد على الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة يكمن في منح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
