تحقيق عالي المستوى في تهريب النفط الخام بالعراق
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى للنظر في شبهات فساد تتعلق بعمليات خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية داخل الموانئ العراقية وفي المياه الإقليمية، مؤكداً أن حكومته لن تتهاون في هذا الملف الذي يمس صميم الاقتصاد الوطني.
تهريب النفط وخلطه بطرق غير مشروعة
وجاء في بيان رسمي، لمكتب رئيس الوزراء أن السوداني أمر بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة، تتولى التحقيق في التقارير والمعلومات التي أشارت إلى وجود أنشطة غير قانونية تشمل تهريب النفط وخلطه بطرق غير مشروعة، الأمر الذي يهدد بتكبيد الدولة خسائر كبيرة.
حماية المال العام وتعزيز الإيرادات الوطنية
وشدد السوداني على ضرورة أن تقدم اللجنة توصياتها النهائية إلى مجلس الوزراء فور استكمال التحقيقات، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتورطين، وذلك بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الإيرادات الوطنية.
النفط ركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي
ويعد قطاع النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي، حيث يشكل أكثر من 90% من موارد الموازنة، لكن هذا القطاع ظل لعقود يواجه اتهامات بالفساد والتهريب، سواء عبر الحدود البرية أو من خلال المنافذ البحرية، وهو ما أضعف قدرة الدولة على الاستفادة الكاملة من ثروتها النفطية.
رسائل الحكومة العراقية
ويأتي هذا التوجيه في إطار حملة أوسع يقودها السوداني لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث سبق أن أصدر تعليمات مماثلة بفتح ملفات تخص المنافذ الحدودية، وعقود الطاقة، وبعض المشاريع الحكومية المتعثرة.
وأكد رئيس الوزراء أن مكافحة الفساد في قطاع النفط لن تقتصر على التحقيقات الإدارية فحسب، بل ستتبعها خطوات عملية لإصلاح آليات التصدير والرقابة على الموانئ، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة لتتبع حركة الشحنات النفطية.
تعزيز ثقة الشعب العراقي والدول المستوردة للنفط
ويرى مراقبون أن فتح هذا التحقيق يبعث برسالة سياسية واضحة بأن الحكومة جادة في خطواتها لحماية الثروة النفطية باعتبارها أملاً رئيسياً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ليعزز ذلك ثقة الشعب العراقي والدول المستوردة للنفط العراقي، بأن بغداد تتجه لتشديد الرقابة وضبط أي عمليات فساد أو تهريب.
