اليمن يستعيد آثاره المنهوبة من فرنسا بعد معركة قضائية طويلة
في خطوة متقدمة يخطوها اليمن في معركته الطويلة لاسترداد تراثه المفقود، وفي وقت يشدد فيه الباحثون على أن حماية الآثار ليست مسؤولية محلية فقط، بل قضية إنسانية عالمية ترتبط بالحفاظ على الهوية والتاريخ المشترك للبشرية.
أعلنت السلطات الفرنسية، عن تسلميها تمثال ملك قتبان الشهير باسم "شهر هلال"، إلى جانب 15 قطعة أثرية أخرى بينها تماثيل حجرية وألواح جنائزية، وذلك بعد جهود قضائية ودبلوماسية استمرت أكثر من خمس سنوات، مثّلت اختباراً لإرادة البلدين في مواجهة تهريب الممتلكات الثقافية والجريمة المنظمة.
بداية القضية
وقال الخبير في الآثار اليمنية عبد الله محسن أن القضية تعود إلى مطلع عام 2020، حين عثرت الشرطة الفرنسية خلال تفتيش روتيني في أحد المستودعات بضواحي باريس على مجموعة أثرية تعود لليمن القديم.
ومنذ ذلك الحين بدأت سلسلة طويلة من التحقيقات والإجراءات القضائية بمشاركة وزارة الثقافة الفرنسية والنيابة العامة، إلى جانب السفارة اليمنية في باريس، انتهت بصدور حكم يقضي بإعادتها إلى الحكومة اليمنية.
واحدة من أعرق حضارات المنطقة
وأكد محسن أن القطع المستعادة تعود في معظمها إلى حضارات جنوب الجزيرة العربية القديمة، وأبرزها مملكة قتبان التي ازدهرت بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي.
ويرى باحثون أن التمثال والقطع الأخرى لا تمثل قيمة فنية فحسب، بل تعد سجلاً تاريخياً لهوية اليمن الثقافية الممتدة، وشاهداً على التبادل التجاري والطقوسي في واحدة من أعرق حضارات المنطقة.
موقف رسمي
من جهته، أكد سفير اليمن لدى اليونسكو محمد جميح أن هذه المجموعة الأثرية أصبحت ملكاً للحكومة اليمنية، موضحاً أنها حفظت مؤقتاً في مكان آمن بالعاصمة الفرنسية باريس بناء على طلب رسمي من الحكومة، إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية وتوفير الظروف الملائمة لنقلها إلى داخل البلاد.
وكشفت التحقيقات أن هذه الآثار كانت ضمن مقتنيات الفرنسي من أصول إيطالية فرانسوا أنتونوفيتش، الذي امتلك مجموعة تضم أكثر من مئة قطعة أثرية يمنية، بعض هذه القطع كان مودعاً في متاحف أوروبية، قبل أن يعاد تهريبها لاحقاً إلى فرنسا بطريقة غير قانونية.
حماية الممتلكات الثقافية من السوق السوداء
ويؤكد خبراء أن نجاح هذه العملية يشكل سابقة مهمة يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون الدولي في حماية التراث اليمني، خصوصاً في ظل ما تشهده البلاد من صراعات زادت من وتيرة تهريب الآثار. كما يمثل التعاون الفرنسي–اليمني نموذجاً عملياً يبرز دور القانون الدولي في استرداد الممتلكات الثقافية وحمايتها من السوق السوداء.
