حبس مسؤول بالشركة الليبية السودانية بتهمة إهدار المال العام

أعلنت النيابة العامة الليبية عن حبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الشركة الليبية – السودانية للاستثمار والتنمية احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام والتلاعب في عقود التوريد.

وذكر مكتب النائب العام الليبي، في بيان رسمي، أن التحقيقات أثبتت انحراف المسؤول عن مقتضيات المصلحة العامة عند إدارة عقد توريد معدات لصناعة الأعلاف بلغت قيمته نحو 748 ألف دولار أمريكي. وبحسب النتائج الأولية، فإن المبلغ تم صرفه بالكامل، دون أن يتم استلام المعدات المتفق عليها، مما أدى إلى وقوع ضرر مالي مباشر على الشركة وبالتالي على المال العام.

وأوضح البيان أن الأدلة المتوفرة كشفت عن شبهة سوء إدارة وإساءة استخدام للسلطة، وهو ما دفع المحققين إلى إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً إلى حين استكمال التحقيقات.

 وأكدت النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ستأخذ مسارها الطبيعي، وأن أي مسؤول يثبت تورطه في إهدار المال العام سيخضع للمحاسبة الصارمة وفق القانون الليبي.

وتُعد الشركة الليبية – السودانية للاستثمار والتنمية من أهم المشروعات المشتركة بين ليبيا والسودان، حيث تركز على الاستثمار في مجالات الزراعة، الثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي للبلدين. 

ومن هنا فإن أي خلل إداري أو مالي في هذه الشركة لا يضر فقط بسمعتها، بل ينعكس سلباً على جهود التعاون الاقتصادي الثنائي.

ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه السلطات الليبية على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، إلى جانب مكافحة الفساد المالي والإداري، وهو ما تعتبره الحكومة شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أن هذه القضية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الأجهزة الرقابية والقضائية على فرض القانون وحماية الأموال العامة من أي استغلال أو تلاعب.

ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لآليات عمل الشركات المشتركة بين ليبيا والسودان، ووضع ضوابط أكثر صرامة تضمن سلامة التعاقدات وتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة.