رئيس التيار الوطنى الحر في لبنان يوجه رسالة حادة اللهجة للشرع

قال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إنه "لا يحق لسوريا أن تطالبنا بالسجناء بل نحن من له الحق بالحديث عن حقوق الشعب اللبناني، ولا يمكن أن ننسى دماء الجيش التي سقطت بسببها".

وأضاف باسيل، خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء الشوف، أن "الرئيس السوري أحمد الشرع دعا إلى التعالي على جراح سبّبها له بعض اللبنانيين في سوريا وأنا أقول له ليتعالى أيضاً عن جراح خطف وذبح العسكريين على يد جبهة النصرة".

وتابع: "النصرة وداعش وهيئة تحرير الشام قتلوا جيشنا ونحن لا ننسى دماء الشهداء لأننا أوفياء لشهدائنا".

وحول حزب الله أشار النائب اللبناني إلى أن "كل الأفرقاء قاموا بتغطية المقاومة من خلال مشاركتهم بالحكومات السابقة"، مضيفا: "نحن وقفنا ضد محتل أجنبي مع شعبنا".

ولفت إلى "البيانات الوزارية في الحكومات المتعاقبة التي تعطي الحق للشعب اللبناني بتحرير أرضه والدفاع عن لبنان ضد الأطماع الإسرائيلية".

وأضاف باسيل: "نحن اليوم مع حصرية السلاح ورفض الحرب الأهلية وهكذا تكون الوطنية.

وكان أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية فى ختام أعمال دورته العادية (164)، التى عقدت برئاسة الإمارات العربية المتحدة، التزامه الثابت بدعم سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقرارها، مشددًا على أهمية تعزيز العمل العربى المشترك لمساندة سوريا فى مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية؛ بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وفى قراراته وتوصياته الختامية، شدد المجلس على الالتزام بالحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض أى محاولات للمساس بحقوقها أو تقويض أمنها القومي، مؤكدًا أن الجهود العربية المشتركة مستمرة لدعم سوريا وشعبها فى مواجهة مختلف التحديات.

 الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضى السورية

وأدان المجلس - بشدة - الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضى السورية، معتبرًا هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، مطالبًا المجتمع الدولى باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المستمرة وحماية الأمن الإقليمي.

كما جدد المجلس، تمسكه بالانسحاب الإسرائيلى الكامل من الجولان السورى المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و497، مؤكدًا أن الجولان أرض سورية محتلة وأن قرار إسرائيل بضمها باطل ولاغٍ ولا يترتب عليه أى أثر قانوني.