غرامة أوروبية قياسية على جوجل بـ 2.95 مليار يورو بسبب ممارسات احتكارية
أعلنت المفوضية الأوروبية فرض غرامة مالية ضخمة على شركة جوجل الأمريكية بلغت 2.95 مليار يورو (نحو 3.5 مليار دولار)، بعد ثبوت انتهاكها قواعد المنافسة العادلة في السوق الأوروبية من خلال تفضيل خدماتها الإعلانية الرقمية على حساب المنافسين.
وتُعد هذه العقوبة الرابعة من نوعها التي تطال عملاق التكنولوجيا الأمريكي في قضايا مكافحة الاحتكار، في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد والمسؤولة عن تنظيم المنافسة في الدول الأعضاء الـ27، أن ممارسات جوجل التفضيلية أضرت بالشركات المنافسة وأضعفت الابتكار في سوق الإعلانات الرقمية.
وبالإضافة إلى العقوبة المالية، ألزمت المفوضية جوجل بإنهاء هذه الممارسات واتخاذ إجراءات عملية لمعالجة تضارب المصالح في منظومة الإعلانات الرقمية، لاسيما في خدمات الوساطة الإعلانية التي تتيح للشركات شراء وبيع المساحات الإعلانية عبر الإنترنت.
وكانت بروكسل قد هددت في وقت سابق بإمكانية تفكيك بعض أنشطة جوجل إذا لم تلتزم بالقوانين الأوروبية، لكنها فضلت هذه المرة فرض غرامة مالية كبيرة إلى جانب إجراءات تصحيحية بدلاً من اتخاذ خطوات أكثر جذرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوروبية متصاعدة تهدف إلى ضبط النفوذ المتنامي لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى وضمان بيئة رقمية أكثر عدلاً وتنافسية.
الاتحاد الأوروبي يشدد قواعد منع تسرب الغاز الروسي
تعمل دول الاتحاد الأوروبي على إغلاق الثغرات التي قد تسمح بتدفق الغاز الروسي إلى أسواقها رغم الحظر المزمع تطبيقه بالكامل بحلول نهاية عام 2027.
وقدمت الدنمارك، بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد، مقترحاً يتضمن إلزام المستوردين بتقديم أدلة واضحة للسلطات الوطنية تثبت أن الغاز لم يُنتج في روسيا، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ". وأشارت الوثيقة إلى مخاوف خاصة من الغاز القادم عبر خط أنابيب "تورك ستريم"، الذي يربط روسيا بجنوب شرق أوروبا.
وينص المقترح على أن الغاز الداخل إلى الاتحاد عبر الحدود أو نقاط الربط مع روسيا أو بيلاروس، وكذلك عبر نقطة (ستراندجا 2/ مالكوتشلر) المعروفة بـ"تورك ستريم"، يُفترض أنه من روسيا، ما لم يقدم المستوردون ما يثبت العكس بشكل لا لبس فيه.
وتأتي هذه الخطوة في ظل القلق الأوروبي من استمرار تدفقات الغاز الروسي حتى بعد دخول الحظر حيز التنفيذ، نظراً لصعوبة تتبع مصدر الغاز بدقة، خصوصاً مع اعتياد مزجه بإمدادات أخرى قبل وصوله إلى المستهلك النهائي.
