رئيس البرلمان اليوناني: ندعو لإلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية عام 2019 بالكامل
أكد رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس خلال لقائه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن اليونان ترى في شخصية المستشار صالح صديقًا تاريخيًا وشريكًا إقليميًا محوريًا، معربة عن رغبتها في بناء تعاون أوثق معه.
وأوضح كاكلامانيس أن بلاده ترغب في تجديد الحوار الوثيق والصريح الذي كان يجمع الجانبين دائمًا، وذلك بهدف الارتقاء بالتعاون البرلماني الثنائي بين ليبيا واليونان.
وأشار رئيس البرلمان اليوناني إلى أنه لا ينبغي لبرلمان ليبيا المصادقة على مذكرة التفاهم التركية–الليبية الموقعة عام 2019، مؤكدًا ضرورة إلغائها بالكامل في مرحلة لاحقة.
وأضاف أن إلغاء المذكرة يصب أولًا في مصلحة ليبيا ثم في مصلحة اليونان.
وأعرب كاكلامانيس عن امتنانه لموقف رئيس مجلس النواب الليبي من هذه المسألة، وخاصة الرسالة التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والتي طالب فيها برفض المذكرة.
وكان رئيس مجلس النواب قد التقى في وقت سابق أمس الجمعة مع نظيره اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، حيث بحث الجانبان آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية.
وأوضح المركز الإعلامي للمجلس أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب اليوناني، بحضور عدد من أعضاء البرلمان اليوناني، تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتفعيل التعاون البرلماني المشترك، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات السياسية في ليبيا ومناقشة سبل دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأضاف المركز الإعلامي أن الجانبين أكدا أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي واليوناني.
وأشار المصدر نفسه إلى أن زيارة عقيلة صالح تأتي في إطار سعي مجلس النواب لتعزيز مكانة ليبيا على الساحة الدولية وتوطيد جسور التعاون مع الدول الصديقة.
يُشار إلى أن رئيس مجلس النواب كان قد وصل يوم الخميس الماضي إلى العاصمة اليونانية أثينا على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء المجلس، ضمّ كلًا من سعيد أمغيب، وعزالدين أبوراوي، ومنتصر الحاسي، وذلك بناءً على دعوة مقدّمة من السلطات اليونانية، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
وكانت أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار استكمال تنفيذ منظومة TRM المتخصصة في إدارة الاستثمارات والمخاطر، وذلك في إطار خطتها الشاملة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة داخل المؤسسة.
وأكدت المؤسسة أن المنظومة الجديدة ستُسهم في رفع دقة البيانات الاستثمارية وإصدار تقارير موثوقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة لدى الصناديق السيادية، بما يعزز كفاءة متابعة الأصول وإدارة المخاطر.
