الحكومة اليمنية: الحوثيون يطورون أسلحة كيمياوية بمواد مهربة من إيران
اتهمت الحكومة اليمنية، الجمعة، إيران بتهريب مواد كيمياوية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكدة أن العملية تتم على دفعات وتحت إشراف مباشر من خبراء الحرس الثوري الإيراني، الذين يقودون مشروعًا لإنشاء مصنع محلي لإنتاج أسلحة محرمة دولياً داخل اليمن.
تهديدًا غير مسبوق للأمن الإقليمي والدولي
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحافي، إن "مصادر مؤكدة" أفادت بأن الحوثيين بدأوا بالفعل في تجهيز هذه المواد القاتلة، وتركيبها على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وهو ما اعتبره تطورًا نوعيًا في قدرات الجماعة المسلحة، يشكل تهديدًا غير مسبوق للأمن الإقليمي والدولي.
سيناريوهات كارثية تهدد أرواح المدنيين
وأوضح الإرياني أن إدخال أسلحة كيمياوية إلى ترسانة الحوثيين يتجاوز نطاق التهديد التقليدي المتمثل في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ليضع المنطقة والعالم أمام "سيناريوهات كارثية تهدد أرواح المدنيين"، محذرا من أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع أكثر خطورة، مع تداعيات قد تمتد إلى خارج حدود اليمن.
وأشار الوزير إلى أن اعتراف وزير الدفاع الإيراني مؤخرًا بإنشاء مصانع للأسلحة في دول أخرى، يتسق مع التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الحكومة اليمنية بشأن محاولات طهران نقل أجزاء من برنامجها العسكري إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وأضاف أن المشروع الإيراني تجاوز الدعم التقليدي للجماعة، ليحوّل الأراضي اليمنية إلى مختبرات سرية لإنتاج واختبار مواد سامة وكيمياوية وبيولوجية، وقاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني.
سيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية
وأكد الإرياني أن استمرار سيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية واسعة، بما في ذلك الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر، يشكل "تهديداً متنامياً يتعاظم بمرور الوقت"، معتبرًا أن ذلك يهدد أمن الملاحة الدولية ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
إجراءات رادعة ضد إيران والحوثيين
ومن جانبه، دعا الوزير الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى "التحرك العاجل" للتحقيق في عمليات التهريب ووقف هذه الانتهاكات، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران والحوثيين، وتقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية اليمنية لتمكينها من استعادة سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
مخاوف متزايدة من أن إدخال أسلحة كيمياوية
ويأتي هذا الاتهام في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط مخاوف متزايدة من أن إدخال أسلحة كيمياوية إلى معادلة الحرب اليمنية قد يفتح الباب أمام كارثة إنسانية وأمنية، تهدد المدنيين بالدرجة الأولى، وتمثل تحدياً جديداً للنظام الدولي في مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
