فنلندا تنضم إلى المبادرة السعودية الفرنسية لتعزيز "حل الدولتين"
أعلنت فنلندا، اليوم الجمعة، انضمامها إلى إعلان دولي يعزز الحل السلمي للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ “حل الدولتين”، في إطار مبادرة ينسقها كل من السعودية وفرنسا.
مبادرة دولية نحو السلام في فلسطين
وقد جاء هذا القرار عقب مؤتمر دولي عُقد في يوليو الماضي بمقر الأمم المتحدة، حيث تم استبعاد كل من الولايات المتحدة و”إسرائيل”. يسعى هذا الإعلان إلى وضع خطوات ملموسة ومحددة زمنياً لفتح آفاق سياسية تؤدي إلى تسوية عادلة للصراع.
وصفت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونن، في وقت سابق، المبادرة التي تقودها السعودية وفرنسا بأنها “أهم جهد دولي منذ سنوات لتهيئة الظروف لحل الدولتين”. وعلى الرغم من الدعم السياسي الذي قدمته فنلندا، إلا أنها لم تعترف رسمياً بعد بدولة فلسطين، على عكس بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا والنرويج وبلجيكا. يُعزى ذلك إلى استمرار الانقسام الداخلي داخل الحكومة الائتلافية الفنلندية، مما يعيق اتخاذ قرار رسمي بهذا الخصوص.
تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الغضب الدولي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على غزة، حيث تصاعدت الأصوات الأوروبية المطالبة باعتراف جماعي بدولة فلسطين. يُعتبر هذا الاعتراف وسيلة للضغط على “إسرائيل” من أجل الالتزام بمسار سياسي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. تشدد فنلندا من خلال انضمامها إلى هذا الإعلان الدولي على أهمية تحرير الشعب الفلسطيني من خلال توفير الظروف المناسبة لتمكينه من تحقيق حقوقه وتطلعاته، مستندة إلى المبادئ الأساسية التي تعزز السلام والاستقرار في المنطقة.
على ضوء الأحداث الحالية، يتوقع أن تسهم هذه المواقف الداعمة لتحقيق حل الدولتين في دفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة نحو تحقيق سلام دائم، حيث تُعد هذه المبادرات المفتاح الأساسي لجذب المزيد من الدعم الجماعي والأوروبي في سبيل إنهاء النزاع وتحقيق العدالة.
جامعة الدول العربية تعتمد الرؤية المصرية السعودية المشتركة للأمن الإقليمي
اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية (164)، التي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارا حول الرؤية المصرية السعودية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة، والذي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الجماعي العربي وترسيخ الاستقرار الإقليمي.
وأوضح المجلس - في قرارته وتوصياته الختامية - أن تحقيق الأمن في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا بشكل جماعي، وبما يحترم سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، وذلك وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مشددا على رفض أي ترتيبات أمنية أحادية أو فرض وقائع بالقوة.
