السوداني: انهينا الانقطاع مع النظام المالي العالمي بتعاملات موثوقة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، أن بغداد نجحت في إنهاء حالة الانقطاع التي استمرت لسنوات مع النظام المالي العالمي، مؤكدًا أن العراق أصبح اليوم جزءًا من شبكة التعاملات المالية الموثوقة والمعتمدة دوليًا.
وأوضح رئيس الوزراء في كلمة له، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار الاقتصاد العراقي، حيث ستسهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية بالعراق، وتسهيل حركة الأموال والتحويلات، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق إصلاحات مصرفية ومالية شاملة، وتفعيل أنظمة رقابية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يضمن شفافية التعاملات وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر.
وشدد رئيس الوزراء على أن العراق مقبل على مرحلة جديدة من الانفتاح المالي والتجاري، تتيح له استعادة مكانته الطبيعية في الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وتنشيط عجلة التنمية.
السوداني: نوفر ضمانات سيادية لقطاع الاستثمار تصل إلى (85%) من قيمة المشاريع
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة توفر ضمانات سيادية لقطاع الاستثمار تصل إلى (85%) من قيمة المشاريع.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر ملتقى رجال الأعمال العراقي العُماني الذي أقيم في مدينة صلالة، بحضور الوفد الوزاري المرافق له".
وثمّن رئيس الوزراء، بحسب البيان، "جهود القائمين على الملتقى، مؤكداً أن الزيارة تؤسس لانطلاقة حقيقية بين البلدين، حيث جرى التوقيع على (24) مذكرة تفاهم واتفاقيتين في مختلف المجالات، وهي ترسم خارطة طريق لمؤسسات الدولة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، مؤكداً "سعة الفرص الاستثمارية المتوفرة لإسهام رجال الأعمال العراقيين والاستثمار في عُمان، وكذلك مساهمة الشركات العمانية في حركة التنمية التي يشهدها العراق".
التنافس السريع على المستوى الاقتصادي
وأشار إلى "العمل على استثمار الفرص، في ظل التنافس السريع على المستوى الاقتصادي عالمياً، وترجمة المشتركات والعلاقة المتميزة إلى إسهامات تحقق التنمية المستدامة وتعود بالنفع على شعبي البلدين"، مشيراً إلى "أهمية دور القطاع الخاص في البلدين وممكنات التعاون، في ظل الدعم الحكومي على مستوى التشريعات والقوانين ومعالجة البيروقراطية".
وبين، ان "ما توفره الحكومة من ضمانات سيادية لقطاع الاستثمار تصل إلى ما نسبته (85%) من قيمة المشاريع، إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية"، موضحا ان "العراق مازال أمامه الكثير من الموارد الطبيعية غير المستثمرة كما يجب، وأهمها قطاع الكبريت والفوسفات، في ظل توجه الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي، وحجم الاستيرادات الذي يبلغ (70) مليار دولار سنوياً".