الكويت تعتزم بناء 170 ألف وحدة سكنية في 3 مدن جديدة
قال عبد اللطيف المشاري، وزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت، إن بلاده تعتزم بناء نحو 170 ألف وحدة سكنية في ثلاث مدن جديدة خلال 10 سنوات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحافيين على هامش المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني المنعقد بالكويت حاليا.
وهذه المدن هي: "الصابرية" التي تقع في شمال البلاد وتبعد 60 كيلومترا عن مركز مدينة الكويت وتستوعب أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية، و"نواف الأحمد" التي تقع في الجهة الغربية من مدينة الكويت على بعد 110 كيلومترات وتستوعب عددا مماثلا من الوحدات السكنية.
أما المدينة الثالثة فهي مدينة "الخيران" السكنية التي تقع جنوب الكويت وعلى بعد نحو ثمانين كيلومترا عن العاصمة وتستوعب نحو ستين ألف وحدة سكنية.
وقال المشاري، "استلمنا عروض التصميم للمدن الثلاث، وهي تحت الدراسة الآن، وخلال شهرين ستتم الترسية على المصممين لهذه المدن".
وأشار إلى أن تكلفة بناء هذه المدن "ستعتمد على الدراسات" وأن العدد الإجمالي للوحدات السكنية قد يتغير بناء على الدراسات أيضا.
وتكافح الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة "أوبك" من أجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة، وسط تراكم الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حتى باتت الأسرة الكويتية تضطر للانتظار أحيانا أكثر من 17 عاما للحصول على مسكن.
والحكومة ملزمة بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر، ما يحملها أعباء مالية ضخمة في ظل المواصفات باهظة التكلفة للوحدات التي يقبل المواطنون بالانتقال للعيش الدائم بها.
وزير العدل الكويتي: 127 ألف قضية جزائية في 2024 وخطة لتحديث القانون
وعلى صعيد اخر، قدّر وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، عدد القضايا الجزائية المسجلة في العام 2024 بنحو 127 ألف قضية، تشكّل حوالي 31٪ من إجمالي القضايا المسجلة في الدولة خلال العام الماضي، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.
وأشار السميط إلى أن وزارة العدل شكلت لجنة لمراجعة وتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، في إطار جهودها لتحديث المنظومة التشريعية ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي، خاصة في مسائل الحبس الاحتياطي وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام.
