18 سبتمبر.. بدء أول 3 مشاريع تطوير عقاري في الكويت
أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبد اللطيف المشاري، بدء أول 3 مشاريع تطوير عقاري بالكويت في 18 من سبتمبر أيلول 2025.
وكشف المشاري على هامش المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني أنه بالنسبة إلى مشاريع الصابرية ونواف الأحمد والخيران تم الإقفال، واستلام عروض التقييم وهي تحت الدراسة وخلال شهرين سيتم الترسية على مصممين لهذه المشاريع، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الاربعاء.
كما توقع المشاري أن يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في المدن الثلاث 170 ألف لكنه قد يتغير بناء على الدراسات الأولية للمشاريع الثلاث.
وتابع الوزير أنه تم وضع خطة عشرية لحل الازمة الاسكانية منها 3 مشاريع تعتبر رائدة في المطور العقاري، مؤكداً وجود خطط للكود العمراني في الكويت لاسيما أن الكود الحالي موحد ويسري على كافة مناطق البلاد.
وأشار إلى أن القانون 118 أتاح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وضع (كودات) بناء مختلفة في المناطق الجديدة ومتطلعا للبدء في رؤية التغيير في الكودات.
وزير العدل الكويتي: 127 ألف قضية جزائية في 2024 وخطة لتحديث القانون
وعلى صعيد اخر، قدّر وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، عدد القضايا الجزائية المسجلة في العام 2024 بنحو 127 ألف قضية، تشكّل حوالي 31٪ من إجمالي القضايا المسجلة في الدولة خلال العام الماضي، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.
وأشار السميط إلى أن وزارة العدل شكلت لجنة لمراجعة وتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، في إطار جهودها لتحديث المنظومة التشريعية ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي، خاصة في مسائل الحبس الاحتياطي وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة جاءت بعد مرور أكثر من 65 عاماً على صدور القانون الحالي، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على إعادة صياغة مشروع قانون جديد يواكب التطورات التشريعية العالمية، ويحقق التوازن بين ضمانات الحقوق والحريات وتسريع الفصل في القضايا.
وستركز اللجنة على إعادة تنظيم مراحل الدعوى الجزائية بدءاً من الاستدلال والتحقيق، مروراً بالمحاكمة، ووصولاً إلى الطعون، إلى جانب استحداث نصوص تراعي التطورات التقنية الحديثة في مجالات الضبط والتحقيق والإثبات. كما ستعالج اللجنة أوجه القصور الحالية، لا سيما فيما يتعلق ببطء الإجراءات وتعدد درجات الطعن.
وأضاف السميط أن مراجعة القانون ستعتمد على المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز كفاءة العدالة الجزائية في الكويت، ويحقق تطلعات الدولة نحو منظومة قضائية حديثة وفعّالة.
