شركات ألمانية وصينية وبرازيلية تبدأ إنتاج السيارات في العراق

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، عن التوصل إلى اتفاقات مع شركات عالمية من ألمانيا والصين والبرازيل لافتتاح خطوط لإنتاج وتجميع السيارات في العراق، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة مهمة في إطار دعم الصناعة الوطنية وتنويع الاقتصاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن مشروع افتتاح خطوط تجميع السيارات يسير وفق "إجراءات فنية وتنظيمية مدروسة" بالتعاون مع شركات متعددة الجنسيات، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز شعار "صنع في العراق"، وتوفير فرص عمل مباشرة للأيدي العاملة العراقية، إلى جانب إدخال سيارات اقتصادية وصديقة للبيئة.
وأضاف حنون أن وفدًا رسميًا برئاسة وزير التجارة العراقي قام خلال الأشهر الماضية بزيارات إلى عدة دول، بينها ألمانيا والصين والبرازيل، جرى خلالها توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية مع شركات سيارات كبرى لتدشين فروعها داخل العراق. وأكد أن بعض مواقع المشروع تم تهيئتها بالفعل في جنوب بغداد ومحافظات أخرى بانتظار استكمال الإجراءات الفنية.
وأشار إلى أن المشروع يحقق عدة أهداف متكاملة، أبرزها تشغيل العمالة العراقية بنسبة لا تقل عن 50%، وتطوير البنية الصناعية، إضافة إلى إمكانية تصدير جزء من الإنتاج في حال تحقيق فائض عن حاجة السوق المحلية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية أن السيارات التي سيتم تجميعها ستعمل بالغاز كبديل عن البنزين، بما يتماشى مع السياسات البيئية الحديثة، كما ستكون متاحة للمواطنين بأسعار مناسبة عبر أنظمة تقسيط بفوائد رمزية، ما يسهم في تمكين ذوي الدخل المحدود من امتلاك سيارات حديثة.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار الصناعة العراقية، إذ إنها تفتح الباب أمام استقطاب استثمارات صناعية جديدة وتدعم خطط الحكومة في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تعزيز فرص تشغيل الشباب وتحريك عجلة التنمية المستدامة في البلاد.
العراق يخطط لتحويل البلاد لمركز استثماري وجذب 100 مليار دولار
أعلن حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، عن خطة طموحة تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز استثماري إقليمي خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن العراق نجح منذ عام 2023 في جذب أكثر من 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع في قطاعات البناء والطاقة والبنية التحتية، ما يعكس اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد.