قيادي بأبيي يرحب بتعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية السودانية
أعرب الأستاذ جلال الجاك أدول، القيادي بمنطقة أبيي السودانية، عن ترحيبه الكبير بتعيين الدكتور مولانا وهبي محمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية، وذلك بقرار صادر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأكد الجاك أدول، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، أن هذا التعيين يمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ العدالة وسيادة حكم القانون في البلاد، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية تلعب دورًا محوريًا في حماية الحقوق والحريات وصون الدستور، وهو ما يعزز استقرار النظام القضائي ويضمن نزاهة القرارات القانونية.
وأشار القيادي إلى أن اختيار الدكتور مولانا وهبي محمد مختار يعكس التزام القيادة السودانية بضمان قيادة كفوءة للمؤسسات القضائية، قادرة على إدارة شؤون المحكمة بكفاءة، وتحقيق العدالة بين المواطنين، بما يرسخ الثقة في النظام القضائي السوداني، ويعزز استقلالية القضاء عن أي ضغوط سياسية أو اجتماعية.
وتقدم الجاك أدول بخالص التهاني للدكتور وهبي محمد مختار على نيله ثقة القيادة، داعيًا الله أن يوفقه في أداء مهامه الجليلة، مؤكداً أن دعمه ومساندته سيكونان حافزًا لتعزيز دوره في حماية الحقوق الدستورية والحريات الأساسية، وتحقيق العدالة في مختلف القضايا القانونية التي تمس حياة المواطنين.
ويأتي هذا التعيين في ظل جهود الحكومة السودانية لتعزيز مؤسسات الدولة، ومواصلة بناء نظام قضائي مستقل، قادر على مواجهة التحديات القانونية المتزايدة وضمان حقوق المواطنين في مختلف أنحاء البلاد. كما يعكس رغبة القيادة السودانية في تعزيز ثقافة حكم القانون، وضمان أن تكون العدالة أداة فعالة لتحقيق التنمية الاجتماعية والسياسية في السودان.
ويُعد تعيين رئيس المحكمة الدستورية جزءًا من خطوات شاملة تتخذها السلطات الانتقالية لضمان أن تكون المؤسسات القضائية قادرة على تنفيذ مهامها بموضوعية وحياد، بما يعزز ثقة الشعب السوداني في قدرات الدولة على حماية حقوقه وصون الدستور. وتلعب المحكمة الدستورية دورًا رئيسيًا في مراقبة دستورية القوانين واللوائح الحكومية، والفصل في النزاعات الدستورية بين السلطات، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأكد القيادي بأبيي أن دعم المجتمع المحلي والقيادات السياسية للتعيين يعكس توافقًا واسعًا على أهمية اختيار قيادات مؤهلة لإدارة المؤسسات القضائية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات القضائية، ويعكس التزام السودان بمسار الإصلاح القضائي وتعزيز دولة القانون.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة للشعب السوداني بأن العدالة وحقوق الإنسان هي أولوية في برامج الحكومة الانتقالية، مشيرًا إلى أن تعزيز استقلال القضاء يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات قوية ومستقرة.
