أبو الغيط يدعو الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة في غرب ليبيا، بعد ورود تقارير حول حشد قوات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس. وأكد أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يعرض البلاد مجددًا إلى دوامة الصراع بما يهدد أمن ليبيا ووحدتها.
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة جمال رشدي، أن الأمين العام دعا جميع الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد الفورى والانخراط في حوار جاد لحل الخلافات.
وأوضح أن اللجوء إلى السلاح والعنف لن يفضي إلا إلى المزيد من الانقسام وتعميق حالة الاحتقان، مؤكدًا أن جامعة الدول العربية تتابع الموقف عن كثب وتحرص على تجنيب ليبيا أي سيناريو يعيدها إلى دائرة العنف.
وشدد أبو الغيط على أن السبيل الوحيد لضمان الاستقرار هو الانخراط الجاد في مسارات التفاوض، مشيرًا إلى استعداد الجامعة لدعم أى جهد يرمى إلى تعزيز مسار الحوار الليبي–الليبي.
كما أكد على أن التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين سيبقى أولوية من أجل مساعدة ليبيا على استعادة استقرارها والمحافظة على وحدتها الترابية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الجامعة ستواصل تحركاتها واتصالاتها مع مختلف الأطراف بهدف تهيئة المناخ الملائم للتفاهم، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة استمرار التوترات الميدانية التي قد تدفع البلاد نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
وكان رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بخارطة الطريق السياسية التي عرضتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الجاري، والتي تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية باعتبارها مخرجًا أساسيًا من الأزمة الممتدة منذ سنوات.
خارطة طريق سياسية في ليبيا
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن أبو الغيط عبّر عن دعمه الكامل للجهود الأممية الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي واستعادة الاستقرار، معتبرًا أن هذه الخارطة تمثل فرصة حقيقية أمام جميع الأطراف الليبية للتوافق حول تسوية شاملة تقود إلى مرحلة جديدة من بناء الدولة.
وأضاف رشدي أن الجامعة العربية ستعمل على التنسيق المستمر مع مختلف الأطراف الليبية وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل توفير الدعم السياسي والفني اللازم لتطبيق بنود الخارطة، مشددًا في الوقت نفسه على أن ملكية الليبيين للعملية السياسية تظل ركيزة أساسية لضمان نجاحها واستدامتها.
وأكد أن الجامعة العربية، بحكم مسؤوليتها القومية، ستبقى شريكًا فاعلًا في كل ما من شأنه دعم ليبيا في مسار الحوار الوطني، وتيسير عودة العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي حفاظًا على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها واستقلال قرارها الوطني.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن أبو الغيط ينظر إلى هذه المبادرة كخطوة عملية يمكن البناء عليها إذا ما توافرت إرادة سياسية جادة من مختلف المكونات الليبية، معتبرًا أن المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيدًا من المراوحة أو التعطيل.
