مجلس الوزراء العراقي يوافق على حزمة قرارات اقتصادية وخدمية

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ناقش جملة من الملفات الحيوية واتخذ عدة قرارات تتعلق بقطاعات الكهرباء والإسكان والبنى التحتية والاستثمار، إلى جانب ملفات إدارية وخدمية في عدد من المحافظات.
وفي مستهل الجلسة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكاتف جهود الوزارات والمؤسسات لدعم ملتقى العراق للاستثمار المقرر انعقاده في بغداد يومي 27 و28 أيلول الجاري، باعتباره فرصة مهمة لجذب رؤوس الأموال وتعزيز بيئة الاستثمار.
أبرز القرارات
أقر المجلس تخويل المصرف العراقي للتجارة بشراء الديون المستحقة على الشركات الاستثمارية مقابل المبالغ المترتبة بذمة وزارة الكهرباء، على أن تلتزم شركة تسويق النفط (سومو) بتسديد دفعات شهرية من عوائد بيع النفط الأسود لهذا الغرض. كما ألزم المجلس وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات المستثمرة في إنشاء المحطات الكهربائية، وفق أولويات محددة تتعلق بالقروض والتشغيل والصيانة.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تعديل القرار (24138 لسنة 2024) بما يسمح لوزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب بالتعاقد المباشر مع الشركة المستثمرة، بعيدًا عن وزارة المالية، مع توقيع عقود تنظم الالتزامات والحقوق بين الأطراف.
وعلى صعيد الإسكان، صادق المجلس على بيع مساحة (4000 دونم) في محافظة البصرة إلى منسوبي هيئة الحشد الشعبي، استنادًا إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة، مع تخفيض 60% من بدل البيع. كما خصص عقارًا في منطقة البتاويين ببغداد إلى وزارة المالية لغرض الاستثمار وإنشاء مشروع فندق بلاتينيوم ونادٍ صحي.
مشاريع البنى التحتية
صوت مجلس الوزراء على إدراج واستحداث مكونات جديدة لعدد من المشاريع الخدمية، بينها شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي في تكريت والرمادي وبغداد، بالإضافة إلى الأعمال التكميلية لطريق الحج البري، ومجمعات سكنية واطئة الكلفة في الديوانية.
كما وافق على إحالة مشروع مجاري الحلة الكبير (المرحلة الثانية) بعد تحديث مبلغ الإحالة.

دعم المحافظات والأجهزة الأمنية
أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة في محافظة ميسان للنظر في طلبات المقاولين، وأوصى بدعم قيادة شرطة ميسان عبر زيادة كلفة مشروع تعزيز قدرات وزارة الداخلية واستحداث مكون لتجهيز 250 عجلة لدعم مراكز الشرطة والمرور.
كما وافق على استثناء لجان تنظيم فعاليات المولد النبوي الشريف في ديوان الوقف السني من تعليمات الموازنة وتنفيذ العقود، بما يتيح لها التعاقد المباشر لتقديم الخدمات اللازمة حتى 30 أيلول 2025.
وبهذه القرارات، أكد المجلس استمراره في معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية ودعم مشاريع التنمية والاستقرار في مختلف المحافظات.