مصر.. قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات
أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2026 بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات من كل من :
السيد / أحمد إيهاب عبد الأحد محمد جمال الدين (رئيسا) .
السيد / محمد أنور أحمد عصمت السادات (نائبا للرئيس) .
وعضوية كل من :
1 - السيد / عزت إبراهيم ميخائيل يوسف
2 - السيدة / غادة محمود همام محمود
3 - السيدة / وفاء بنيامين بسطا متري
4 - السيد / أيمن جعفر زهري أحمد
5 - السيد/ محمد ممدوح جلال عبد الحليم
6 - السيد / محمود محمد سعد متولي بسيوني
7 - السيد / علاء سيد كامل شلبي
8 - السيد / سعيد عبد الحافظ سعيد درويش
9 - السيدة / سميرة لوقا دانيال أبسخرون
10 - السيد / عمرو فؤاد أحمد بركات
11 - السيد / إيهاب عاطف راغب إسكندر
12 - السيد / أيمن السيد محمود عبد الوهاب
13 - السيد / ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم
14 - السيدة / ماهي حسن عبد اللطيف محمد
15 - السيدة / ففيان فتحي عبد الهادي إبراهيم مراد
16 - السيد / جمال ماهر عبد الحميد حسن
17 - السيد / محمد جمال محمد سعيد عثمان
18 - السيدة / شيرين خلف محمد فرج
19 - السيدة / يارا محمود علاء الدين عبده قاسم
20 - السيد / خالد زكريا محمد أمين أبو الذهب
21 - السيد / أحمد بدوي محمود بكري
22 - السيدة / هويدا عدلي رومان بطرس
23 - السيدة / مي إبراهيم محمود التلاوي
24 - السيد / بكر محمد سويلم سليمان
25 - السيد / أيمن صابر طه مصطفى عقيل
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المجلس القومى لحقوق الإنسان يهدف إلى:
وضع خطة عمل قومية لتنمية وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
إبداء الرأي والتوصيات، وتلقي الشكاوى ودراستها وإحالتها لجهات الاختصاص.
متابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتقدم للجهات المعنية بالمقترحات والتوصيات لتطبيقها.
التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس، والمشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل والاجتماعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها.
تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الانسان ودراستها، وإحالة ما يستوجب منها الإحالة إلى الجهات المختصة ومتابعتها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى.
عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.
الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقاً لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.
التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجال، مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن.
