البحرين تستكشف فرص الاستثمار في مصر بالسياحة والصناعة والخدمات المالية

أكدت وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، نور بنت علي الخليف، اهتمام بلادها باستكشاف فرص الاستثمار في مصر، خصوصاً في قطاعات الخدمات المالية والسياحة والصناعة، مشيرة إلى احتمال توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال اللقاء القادم بين ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في تصريحات للوزيرة على هامش منتدى الأعمال المصري البحريني المنعقد في القاهرة، موضحة أن المشاركة في المنتدى تهدف إلى التعرف على الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص لكلا البلدين، وبحث سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري. وأضافت أن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني سيوقع مذكرات تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية لتعزيز الشراكة بين الجانبين.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود مصر لتعزيز دور الاستثمارات الخليجية في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما من دول مثل السعودية والكويت وقطر، بالتزامن مع تكثيف الحكومة المصرية الرسائل التطمينية للمستثمرين. وأشارت الوزيرة البحرينية إلى أن التواجد في الاتفاقيات الاستراتيجية الدولية يدعم إطلاق مشاريع صناعية مشتركة بين مصر والبحرين، مؤكدة أهمية الشراكات الإقليمية، مثل انضمام البحرين إلى الشراكة الصناعية التكاملية الإماراتية المصرية الأردنية في 2022، والتي تهدف لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

من جانبه، أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، عن تطلع بلاده لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري مع البحرين، لاسيما في القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال يمنح القطاع الخاص الدور القيادي في دفع الاستثمارات والتجارة، بينما تظل الحكومة داعمة وميسرة لهذه العمليات. ولفت الخطيب إلى أن حجم التبادل السلعي غير النفطي بين البلدين يبلغ نحو 35 مليون دولار، في حين تستورد مصر منتجات بترولية بحرينية بقيمة 400 مليون دولار. كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ نحو 470 مليون دولار حتى نهاية 2024، يتركز معظمها في قطاع الخدمات المالية.

وأكد الوزير المصري أن بلاده توفر بيئات استثمارية متنوعة تشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الحرة والاستثمارية والصناعية، مع حرص الحكومة على تفعيل اتفاقيات التعاون السابقة وجذب استثمارات فعلية على أرض الواقع، في إطار خطة تستهدف جذب نحو 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026.