الأردن يرحب بعزم بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة
رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بإعلان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشئون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو، عزم بلاده الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي.
واعتبرت الوزارة ذلك خطوة مهمة تنسجم مع الجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تثمين المملكة لإعلان وزير الخارجية البلجيكي، واعتبرها خطوة مهمة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على ترابه الوطني.
وشدد المجالي على أهمية مؤتمر حل الدولتين الذي سينعقد برعاية سعودية فرنسية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد تأكيد موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين، لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني.
إجراءات قوية ضد إسرائيل
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي، «ماكسيم بريفو»، في بيان: إنه «سيتم فرض عقوبات صلبة على الحكومة الإسرائيلية»، كما «ستتم إدانة أي مُعاداة للسامية أو تمجيد للإرهاب من قِبل أنصار حماس بشكل أقوى».
وأوضح بيان بريفو، أنه «في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، وبشكل خاص في غزة، وفي مواجهة العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي، ونظرًا لالتزاماتها الدولية بما في ذلك واجب منع أي مخاطر الإبادة الجماعية، كان على بلجيكا اتخاذ قرارات قوية لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإرهابيي حماس».
وتابع: «لا يتعلق الأمر بمعاقبة الشعب الإسرائيلي، بل بضمان احترام الحكومة للقانون الدولي والإنساني والعمل على محاولة تغيير الوضع على الأرض».
وأضاف الوزير: أن «بلجيكا بصدد فرض 12 عقوبة صلبة على المستوى الوطني (على إسرائيل)، من بينها حظر استيراد المنتجات من المستوطنات ومراجعة سياسة المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية، وتقييد المساعدات القنصلية للبلجيكيين الذين يعيشون في المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وملاحقات قضائية محتملة، وحظر التحليق والعبور، وإدراج اثنين من الوزراء الإسرائيليين المتطرفين وعدد من المستوطنين العنيفين وقادة حماس في قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم في بلادنا».
