فائض الأصول الأجنبية في بنوك مصر يقفز إلى 18.5 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري أن فائض صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية، بما يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، ارتفع بشكل ملحوظ خلال يوليو الماضي ليصل إلى نحو 18.5 مليار دولار، مقارنة بحوالي 15 مليار دولار في يونيو، مسجلًا زيادة شهرية قدرها 23% وأعلى مستوى له في نحو عامين.
ويُقصد بصافي الأصول الأجنبية ما تحتفظ به البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، والتي يمكن استخدامها لتوفير السيولة عند الحاجة لتغطية الالتزامات.
صعود قوي في البنوك التجارية
أوضح تقرير البنك المركزي المصري أن البنوك التجارية ساهمت بشكل رئيسي في هذه القفزة، إذ ارتفع الفائض لديها بنسبة 64% على أساس شهري ليبلغ نحو 8 مليارات دولار في يوليو مقابل 4.9 مليار دولار في يونيو. وجاء ذلك بدعم من نمو إجمالي الأصول إلى 39.46 مليار دولار بزيادة 9%، مقابل ارتفاع طفيف في الالتزامات بنسبة 0.5% لتسجل 31.46 مليار دولار.
وأكد مصرفيون أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، وعلى رأسها أذون الخزانة، لعبت دورًا بارزًا في دعم السيولة الأجنبية وتحسن سعر صرف الجنيه المصري، حيث تراجع متوسط سعر الدولار في يوليو إلى 48.72 جنيهًا مقارنة بـ49.65 جنيهًا في يونيو.
تحسن أصول البنك المركزي المصري
في السياق ذاته، سجل فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي بنسبة 4%، ليصل إلى نحو 10.5 مليار دولار في يوليو مقابل 10.1 مليار دولار في يونيو، بعد أن كان قد تراجع بنحو ملياري دولار في مايو الماضي.
وجاء هذا التحسن مدعومًا بارتفاع إجمالي الأصول إلى 47.82 مليار دولار بزيادة 0.9%، في حين لم تتجاوز زيادة الالتزامات 0.08% لتسجل 47.33 مليار دولار.
ويُرجع محللون هذا الأداء إلى تحسن الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، إلى جانب استقرار نسبي في العملة المحلية، وهو ما يعزز من قوة القطاع المصرفي في مصر خلال الفترة المقبلة.
المركزي الليبي" يوقف تمويل الجهات الاعتبارية مؤقتًا ويواصل دعم السيولة للمصارف
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، عن اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم عمليات التمويل في القطاع المصرفي، حيث وجّه المصارف التجارية بوقف منح التمويلات للجهات الاعتبارية حتى نهاية العام الجاري، مع التأكيد على الالتزام بالحد الأقصى للتوسع في المحفظة الائتمانية المحدد بنسبة 7% من رصيد نهاية العام الماضي.
