الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية: إسرائيل استوفت المعايير القانونية لارتكاب إبادة غزة
أفادت وكالة رويترز أن الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية أكدت استيفاء إسرائيل للمعايير القانونية لارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.
استيفاء إسرائيل للمعايير القانونية لارتكاب جريمة إبادة بغزة
ويعد هذا الموقف من أبرز التوصيفات القانونية الصادرة عن جهة متخصصة في جرائم الإبادة، حيث يشير إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لم تعد تقتصر على إطار الانتهاكات الإنسانية أو جرائم الحرب فحسب، بل تدخل في نطاق الإبادة الجماعية وفقًا للمعايير الدولية.
ويأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وتزايد الدعوات إلى محاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
أدانت الفصائل الفلسطينية الجرائم المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يجري يمثل جريمة حرب وتهديدًا وجوديًا لأبناء القطاع.
بيان الفصائل الفلسطينية:
وأكدت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها، أن حكومة الاحتلال تسعى بشكل واضح لفرض مشروع إبادة وتهجير قسري.
وأصدرت الفصائل الفلسطينية، اليوم، بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بـ"الجرائم المتواصلة" التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يجري من قصف وتجويع وحرمان للغذاء والدواء يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
وحملت الفصائل، في بيانها، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن استمرار سياسة الإبادة الجماعية الممنهجة، والتي تأتي في إطار مشروع أوسع يهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه عبر التجويع والقتل المتعمد.
وأكدت الفصائل أن هذه الجرائم تعكس بوضوح نية الاحتلال فرض مشروع التهجير القسري، معتبرة أن ما يحدث هو تنفيذ عملي لخطة تستهدف محو الوجود الفلسطيني في غزة، وتغيير الواقع الديموغرافي بالقوة.
ودعت الفصائل المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف العدوان، وتوفير حماية عاجلة للمدنيين في غزة، محذرة من استمرار صمت المجتمع الدولي الذي يُفسر على أنه ضوء أخضر لاستمرار المجازر.
