بين الاعتراف والدبابة.. إسرائيل تبحث ضم الضفة الغربية والضغوط الدولية تتصاعد

وسط أجواء متوترة تتصاعد على الساحة الفلسطينية والإسرائيلية، تتجه الأنظار إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تدرس سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بجدية ضم أجزاء واسعة منها، في خطوة قد تغير موازين المنطقة. 

هذا الإعلان جاء ردًا على إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، ما يفتح فصلًا جديدًا من الصراع الدبلوماسي والسياسي في الشرق الأوسط، ويعيد طرح التساؤلات حول مستقبل الأرض والهوية وحقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وتعتبر الضفة الغربية بالنسبة لغالبية المجتمع الدولي أرضًا محتلة، ويعد أي ضم إسرائيلي لها مخالفًا للقانون الدولي، في حين تسعى بعض الدول، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، للاعتراف بفلسطين والانضمام إلى ما يقرب من 150 دولة اعترفت بها بالفعل.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان تعارضان هذا الاعتراف، تحاولان ردع الدول المعنية عبر اتخاذ إجراءات عقابية محتملة ضد السلطة الفلسطينية، إضافة إلى التهديد بخطوات أشد صرامة حال مضت هذه الدول قدمًا في مسار الاعتراف.

وبحسب التقرير، أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ووزير الخارجية جدعون ساعر، نظراءهم الأوروبيين أن إسرائيل قد تلجأ إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، في حال مضت دولهم بالاعتراف بفلسطين. 

ونقل مسؤول أوروبي أن ديرمر أوضح لمستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، آن كلير ليغاندر، أن إسرائيل قد تضم كامل "المنطقة ج"، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي لمناقشة الخطوات المحتملة للرد على الاعترافات المرتقبة. 

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الخطوة التالية قد تعتمد بشكل كبير على موقف الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق أن عرقل عمليات الضم مرتين خلال ولايته الأولى، إلا أن بعض المسؤولين يعتقدون أن واشنطن قد لا تعارض الضم هذه المرة، في ظل "غضب الإدارة الشديد" من الدول التي تخطط للاعتراف بفلسطين.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مؤخرًا أنها لن تصدر تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطوة تعتبرها القدس جزءًا من الضغوط الأميركية والإسرائيلية لمنع أي خطوات دبلوماسية داعمة لدولة فلسطين.

وتدرس إسرائيل عدة سيناريوهات للضم، تشمل ضم المستوطنات وطرق الوصول إليها بما يشكل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، أو توسيع ذلك ليشمل غور الأردن، أي حوالي 30% من مساحة الضفة، وصولًا إلى الخيار "المتطرف" الذي يقضي بضم كامل "المنطقة ج". ومع اقتراب موعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يبدو أن الوضع الإقليمي على وشك مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والدبلوماسي بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والدولية.