رغم اتساع الرسوم الجمركية.. استقرار مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي
استقر مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في معظمه الشهر الماضي، على الرغم من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إلا أن أحد مؤشرات التضخم الأساسي ارتفع.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.6% في يوليو/تموز مقارنة بالعام الماضي، وهي نفس الزيادة السنوية المسجلة في يونيو/حزيران.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المُتقلبة، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9% مقارنة بالعام السابق، مقابل 2.8% في الشهر السابق، وهي أعلى معدل لها منذ فبراير/شباط، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).
وتوضح هذه الأرقام سبب تردد العديد من المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي.
وعلى الرغم من أن التضخم أقل بكثير من ذروته التي بلغت نحو 7% قبل ثلاث سنوات، فإنه لا يزال مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنة بهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير وزارة التجارة الأميركية أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع الشهر الماضي، وقد يعزز النمو الاقتصادي الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز، مسجلة انخفاضًا عن نسبتها في الشهر السابق التي بلغت 0.3%، في حين زادت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي.
«المركزي الأوروبي»: ضغوط ترامب على «الفيدرالي» تهدد الأسواق العالمية
نبّه عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، يوم الخميس، من أن تصاعد هجمات الرئيس دونالد ترمب على الاحتياطي الفيدرالي قد يُسفر عن آثار سلبية كبيرة على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي على مستوى العالم.
وقال رين إن حالة عدم اليقين المحيطة بأهم سلطة نقدية في العالم ازدادت هذا العام، بعد أن انتقد ترمب مراراً رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وأعلن يوم الاثنين إقالة إحدى محافظاته، ليزا كوك. وأضاف: «في الواقع، مارس الرئيس ترمب ضغوطاً قوية على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لفترة طويلة»، وفق «رويترز».
وأكد محافظ البنك المركزي الفنلندي أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي كانت مبدأ راسخاً منذ الثمانينات، لكنه أشار إلى أن هذا المبدأ «يتذبذب بشدة الآن، وقد يكون لذلك آثار عالمية كبيرة على كل من الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي».
وشدد رين على أهمية اتخاذ الأوروبيين إجراءات لتعزيز الثقة العالمية باليورو كعملة آمنة، لتجنب تدهور مماثل في استقلالية البنوك المركزية الأوروبية. وقال: «ليس من قبيل المصادفة أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو حالياً هدف 2 في المائة، فهذا مرتبط بشكل مباشر باستقلالية البنك المركزي في اتخاذ القرارات».
