مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

السفارة الأمريكية في بغداد تنفي انسحاب قواتها بشكل كامل من العراق اليوم

نشر
الأمصار

نفت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن مغادرة القوات الأمريكية العاصمة العراقية بشكل كامل ابتداءً من اليوم.

 

حيث أكد المتحدث باسم السفارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه الأنباء "غير دقيقة"، موضحًا أن قوة المهام المشتركة (عملية العزم الصلب) ما زالت تواصل عملها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، والمعلن في البيان المشترك الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2024، بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وانتقاله من العمليات العسكرية إلى مهام أخرى.

 

النزاهة العراقية تضبط مسؤولاً في سياحة النجف متلبساً بالرشوة

 

 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، عن تمكن ملاكاتها في محافظة النجف من الإطاحة بمسؤول إداري في دائرة سياحة النجف متلبساً بالرشوة، بعد عملية نوعية نفذها فريق ميداني تابع لمكتب تحقيق النجف، استناداً إلى مذكرة قضائية.

وقالت الهيئة في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المعلومات الأولية أفادت بقيام رئيس الشعبة الإدارية في الدائرة بمساومة المراجعين وطلب مبالغ مالية مقابل إنجاز معاملاتهم الرسمية. وأوضحت أن الشكوى التي وردت إليها كشفت عن طلب المتهم رشوة من أحد المواطنين، مقابل منحه كتاب "عدم ممانعة" موجّه إلى دائرة عقارات الدولة في المحافظة، لتمكينه من إنشاء مشروع مخازن.

 

وأضاف البيان أن فريق النزاهة بادر، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتحقيقية، إلى نصب كمين محكم داخل مقر دائرة السياحة، أسفر عن ضبط المسؤول متلبساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة.

 

وأشارت الهيئة إلى أن العملية جرت بموجب مذكرة قضائية، مع تنظيم محضر ضبط أصولي تضمن جميع المضبوطات المتعلقة بالقضية.

 

وأكدت الهيئة أنه تم عرض المتهم على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على معاقبة كل موظف يطلب أو يتقاضى رشوة مقابل أداء واجبه الوظيفي.

 

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الميدانية التي تنفذها هيئة النزاهة الاتحادية في مختلف المحافظات، في إطار خطتها لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات الحكومية.