النزاهة العراقية تضبط مسؤولاً في سياحة النجف متلبساً بالرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تمكن ملاكاتها في محافظة النجف من الإطاحة بمسؤول إداري في دائرة سياحة النجف متلبساً بالرشوة، بعد عملية نوعية نفذها فريق ميداني تابع لمكتب تحقيق النجف، استناداً إلى مذكرة قضائية.

وقالت الهيئة في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المعلومات الأولية أفادت بقيام رئيس الشعبة الإدارية في الدائرة بمساومة المراجعين وطلب مبالغ مالية مقابل إنجاز معاملاتهم الرسمية. وأوضحت أن الشكوى التي وردت إليها كشفت عن طلب المتهم رشوة من أحد المواطنين، مقابل منحه كتاب "عدم ممانعة" موجّه إلى دائرة عقارات الدولة في المحافظة، لتمكينه من إنشاء مشروع مخازن.

وأضاف البيان أن فريق النزاهة بادر، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتحقيقية، إلى نصب كمين محكم داخل مقر دائرة السياحة، أسفر عن ضبط المسؤول متلبساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة.

 وأشارت الهيئة إلى أن العملية جرت بموجب مذكرة قضائية، مع تنظيم محضر ضبط أصولي تضمن جميع المضبوطات المتعلقة بالقضية.

وأكدت الهيئة أنه تم عرض المتهم على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على معاقبة كل موظف يطلب أو يتقاضى رشوة مقابل أداء واجبه الوظيفي.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الميدانية التي تنفذها هيئة النزاهة الاتحادية في مختلف المحافظات، في إطار خطتها لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات الحكومية. 

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط عدد من حالات التلبس بالرشوة والتلاعب بالمال العام في دوائر خدمية مهمة، مؤكدة استمرارها في ملاحقة جميع قضايا الفساد دون استثناء.

ويرى مراقبون أن مثل هذه العمليات تعكس جدية الدولة في مواجهة الفساد المستشري داخل بعض المؤسسات، خصوصاً في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل السياحة والعقارات والبلديات.

كما يشدد مختصون على أن هذه الإجراءات تسهم في إعادة ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية والقضائية، وتضع حداً للتجاوزات التي تعرقل الاستثمار والتنمية في المحافظات.

وبحسب تقارير سابقة، فإن هيئة النزاهة تمكنت خلال الأشهر الماضية من إحالة عشرات الملفات إلى القضاء، تخص قضايا فساد ورشاوى في وزارات ومؤسسات مختلفة، مؤكدة أن مكافحة الفساد تمثل أولوية قصوى للحكومة العراقية في المرحلة الراهنة.