أمريكا تفرض رسومًا جمركية على الطرود الصغيرة القادمة إليها من أنحاء العالم

ألغت الولايات المتحدة، الجمعة، الإعفاءات من الرسوم الجمركية المخصصة للطرود الصغيرة التي تدخل البلاد من الخارج، في خطوة أثارت مخاوف الأعمال التجارية وتحذيرات من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

أرجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطوة إلى استخدام الشحنات منخفضة القيمة لتجنب الرسوم الجمركية وتهريب المخدرات، بعدما كانت الطرود التي تقدر قيمتها بـ800 دولار أو أقل مستثناة من الرسوم.

ستكون حاليًا الطرود عرضة إما لرسوم تعادل تلك المطبقة على البلدان التي تنتجها، أو لرسوم محددة تتراوح ما بين 80 و200 دولار للسلعة. لكن ما زالت بعض السلع الشخصية والهدايا معفاة من الرسوم، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

 موجة قلق

لكن فترة الشهر التي سبقت أمر ترامب أدت إلى موجة قلق.

أعلنت خدمات البريد في بلدان بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند وأستراليا واليابان في وقت سابق أنها لن تقبل إرسال معظم الطرود المخصصة للولايات المتحدة.

أعلنت خدمة البريد الملكي البريطاني التي اتخذت خطوة مشابهة، عن خدمات جديدة الخميس لزبائنها الذين ما زالوا يرسلون منتجات إلى الولايات المتحدة.

أفاد "الاتحاد البريدي العالمي" التابع للأمم المتحدة الثلاثاء بأن 25 من مشغلي البريد في البلدان المنضوية فيه علقت الخدمات البريدية إلى الولايات المتحدة.

قال نافارو الخميس إن "على مكاتب البريد الأجنبية أن تضبط الأمور لديها فيما يتعلق بمراقبة وضبط استخدام البريد الدولي لأغراض التهريب والتهرب من الرسوم الجمركية".

يُشدد مسؤولون أميركيون على أن 5% فقط من شحنات الطرود الصغيرة المعفاة من الرسوم الجمركية تصل عبر شبكة البريد، بينما يمر أغلبها عبر خدمات البريد السريع. مع ذلك، أدى التغيير إلى حالة إرباك وأثار قلق الأعمال التجارية الصغيرة

19 حاكما أمريكيا يتهمون ترامب بتسييس الحرس الوطني

دخل الجدل السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة جديدة بعد أن أصدر 19 حاكم ولاية ديمقراطية بيانًا مشتركًا يهاجمون فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تهديده المتكرر بنشر قوات من الحرس الوطني في مدن كبرى مثل نيويورك وشيكاغو وبالتيمور، دون الرجوع إلى حكام تلك الولايات

ووصف الحكام هذه الخطوة بأنها "إساءة استخدام مقلقة للسلطة" ومحاولة واضحة لتسييس المؤسسة العسكرية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذا الموقف الجماعي يعد نادرًا، إذ قلما يتوحد حكام الولايات بهذا العدد في بيان واحد، لكنهم رأوا أن مساعي ترامب لتجاوز سلطاتهم والضغط عليهم سياسيًا تستدعي ردًا جماعيًا وحازمًا.

وأكد البيان أن "الرئيس الأمريكي بدلاً من أن يعالج جذور أزمة الجريمة، اختار أن يقلص التمويل الفيدرالي لأجهزة إنفاذ القانون التي تعتمد عليها الولايات، ويواصل استغلال الجيش لتحقيق مكاسب سياسية عبر تقويض سلطات الحكام، الذين يعتبرون القادة الأعلى للحرس الوطني في ولاياتهم".

وشدد الحكام على أن أي تدخل مباشر من جانب الحكومة الفيدرالية لنشر القوات العسكرية في ولاياتهم دون موافقة مسبقة، يضعف الثقة بين المؤسسات ويقوض مهام الحرس الوطني الذي أنشئ أساسًا لحماية الولايات تحت سلطة حكامها.

ومن بين الموقعين على البيان، برزت أسماء مثل ويس مور، حاكم ولاية ماريلاند، وكاثي هوشول، حاكمة ولاية نيويورك، إضافة إلى معظم حكام الولايات الديمقراطية، فيما امتنع أربعة حكام ديمقراطيين من ولايات أريزونا وكونيتيكت وهاواي ومينيسوتا عن التوقيع.