الصومال يضع خطة جديدة لتسريع مشاريع الطرق بدعم من البنك الدولي
اختتم وزير الأشغال العامة وإعادة الإعمار والإسكان في الحكومة الفيدرالية الصومالية، الدكتور علمي محمود نور، أعمال مؤتمر تنموي استمر خمسة أيام في العاصمة الكينية نيروبي، خُصص لمراجعة مشاريع البنية التحتية والتنمية التي يجري تنفيذها في مقديشو وعدد من الولايات الصومالية بدعم من البنك الدولي.
خطة لتسريع الإنجاز
وأوضح الوزير أن المؤتمر خلص إلى اعتماد خطة جديدة لتسريع إنجاز دراسات الطرق المتبقية خلال العام الأخير من عمر المشروع، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى استكمال شبكة الطرق الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع النقل، يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد الصومالي وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية استراتيجية
وأكد الوزير أن شبكات الطرق ليست مجرد مشاريع إنشائية، بل هي استثمار طويل الأمد يساهم في تعزيز الربط بين المدن والولايات، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز النمو الاقتصادي. كما شدد على أن الحكومة الصومالية تعتبر هذا الملف أولوية قصوى ضمن خططها لإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراعات والتحديات الأمنية.
دعم دولي متواصل
وشارك في المؤتمر ممثلون عن البنك الدولي والولايات الصومالية، حيث جددوا التزامهم بدعم مشاريع البنية التحتية من خلال التمويل وتقديم الخبرات الفنية.
وأكدت بعثة البنك الدولي أن الاستثمار في الطرق الصومالية يعزز فرص الاستقرار الاقتصادي ويخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
دعوة للتعاون
ودعا الوزير نور جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى مضاعفة الجهود وتنسيق العمل بشكل أوثق، لضمان إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد. كما أشار إلى أن نجاح الخطة يعتمد على تضافر جهود الحكومة والولايات والمنظمات الدولية، مع التأكيد على أهمية الشفافية في إدارة الموارد.
سياق تنموي
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الصومال إلى النهوض بقطاع البنية التحتية الذي عانى طويلًا من الإهمال بسبب النزاعات والأزمات المتتالية، حيث ترى الحكومة أن تحسين الطرق سيكون له تأثير مباشر على تعزيز التكامل بين الولايات وتسهيل وصول الخدمات الأساسية للمواطنين.
