نائبة الرئيس الكولومبي تبحث أولويات الجنوب العالمي في أديس أبابا

 في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا، قامت نائبة رئيس جمهورية كولومبيا، فرانسيا ماركيز مينا، رفقة وفد رفيع المستوى، بزيارة مجاملة إلى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، كلافر جاتيتي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود مشتركة لتعزيز التعاون بين اللجان الاقتصادية الإقليمية، والتأكيد على الالتزام بتعزيز أولويات الجنوب العالمي، والتي تشمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على مستوى الدول النامية.

أهمية الاجتماع واللقاءات الرسمية

شهد الاجتماع نقاشات ثرية ركزت على مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الأولوية الاستراتيجية لكلا المنطقتين، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وأكدت نائبة الرئيس الكولومبي، فرانسيا ماركيز مينا، خلال الاجتماع على أهمية تبادل الخبرات بين الدول النامية، وتوحيد الجهود لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الجنوب العالمي، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، وتغير المناخ، والأزمات الإنسانية العالمية.

من جانبها، شددت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بقيادة الأمين التنفيذي كلافر جاتيتي، على ضرورة تعزيز التكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية، من خلال برامج مشتركة للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم السياسات الاجتماعية، والارتقاء بمستوى المساواة بين الجنسين، بما يضمن مشاركة فعالة للنساء في جميع مجالات الاقتصاد والإدارة.

محاور النقاش الرئيسية

ركزت المباحثات بين الوفدين على عدة ملفات رئيسية تمثل أولويات الجنوب العالمي، من بينها:

1. التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري: حيث ناقش الطرفان فرص تطوير شبكات التجارة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مع التركيز على تخفيض الحواجز الجمركية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

2. المساواة بين الجنسين والميزانية المراعية للنوع الاجتماعي: ركز الاجتماع على تعزيز دور المرأة في الاقتصاد وتمكينها من الوصول إلى الموارد، بما فيها الأراضي الزراعية، والدعم المالي والمبادرات التنموية، مع وضع سياسات واضحة للتصدي للفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات.

3. الوصول إلى الأراضي والتمكين الاقتصادي للمرأة: بحث الجانبان السياسات التي يمكن أن تسهم في منح النساء حقوقًا متساوية في تملك الأراضي وإدارتها، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر في المجتمعات الريفية.

4. إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة (SDRs): تناول الاجتماع إمكانيات استخدام حقوق السحب الخاصة لتعزيز السيولة المالية للدول النامية، وتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية، والتقليل من التأثيرات الاقتصادية للأزمات العالمية.

5. شراء الأدوية المشتركة وتعزيز الأمن الصحي: تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الصحة من خلال برامج مشتركة لشراء الأدوية بأسعار تنافسية، وتوفير اللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية، خصوصًا في المناطق التي تواجه تحديات صحية كبيرة.

6. اتفاقية الضرائب العالمية: بحث الطرفان التزامات الدول النامية في ضوء التغيرات العالمية في نظم الضرائب، وكيفية حماية الاقتصاد المحلي من التهرب الضريبي الدولي، وضمان استفادة الدول النامية من مواردها الاقتصادية بشكل عادل.

زيارة رسمية ولقاءات متعددة

أشارت مصادر رسمية إثيوبية إلى أن زيارة نائبة الرئيس الكولومبي، فرانسيا ماركيز مينا، إلى أديس أبابا تمثل زيارة عمل رسمية، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين كولومبيا وإثيوبيا، بالإضافة إلى دعم التعاون الإقليمي بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كما أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مناقشات منفصلة مع نائبة الرئيس الكولومبي، تناولت مجموعة واسعة من القضايا الثنائية بين الدولتين، بما يشمل التجارة، الاستثمارات، التعليم، والتعاون في مجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا. وشدد الطرفان على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية والاستفادة من الخبرات التقنية والإدارية لكلا الجانبين.
 

السياق الاستراتيجي للتعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية

يمثل هذا اللقاء جزءًا من جهود متواصلة لتعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية. إذ تسعى الحكومات والمؤسسات الإقليمية إلى تطوير سياسات مشتركة لدعم النمو المستدام، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الحد من الفقر، وتعزيز المساواة، والحفاظ على البيئة.

ويتيح التعاون بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فرصًا كبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية عبر:

تبادل الخبرات الفنية والإدارية: حيث يمكن للدول الإفريقية الاستفادة من التجارب الناجحة في أمريكا اللاتينية في مجالات الزراعة، التعليم، والصحة العامة، والعكس صحيح.

تنمية التجارة البينية: من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واتفاقيات استثمارية تعزز الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

دعم السياسات الاجتماعية والتنموية: بما في ذلك برامج تمكين المرأة، وحماية حقوق الأطفال، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

أهمية اللقاء بالنسبة للجنوب العالمي

يعد هذا الاجتماع مؤشرًا مهمًا على التزام الدول النامية بمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خصوصًا في ظل الأزمات المالية والصحية التي تمر بها العديد من الدول. ويأتي التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في صلب أولويات الجنوب العالمي، الذي يسعى إلى تحقيق النمو المستدام والعدالة الاجتماعية.

كما يعكس الاجتماع إدراك كلافر جاتيتي وفرانسيا ماركيز مينا أن التعاون بين اللجان الاقتصادية الإقليمية ليس مجرد تعاون ثنائي، بل يشمل التكامل متعدد الأطراف بين الدول النامية لمواجهة التحديات المشتركة، مثل: الفقر، التغير المناخي، الأمن الغذائي، والوصول إلى الخدمات الأساسية.
نتائج متوقعة من التعاون بين اللجان الاقتصادية

من المتوقع أن يسفر التعاون بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن عدة نتائج إيجابية، منها:

1. تعزيز المشاريع المشتركة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات.

2. تطوير برامج مشتركة للتعليم الفني والمهني بهدف بناء القدرات البشرية.

3. وضع سياسات داعمة لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.

4. تنسيق الجهود في مجال الصحة العامة من خلال توفير الأدوية، المعدات الطبية، وتبادل الخبرات في مواجهة الأمراض المتوطنة والأوبئة.

5. تسهيل التجارة بين الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية عبر تخفيض الحواجز الجمركية وتسهيل الإجراءات الإدارية.

تأتي زيارة نائبة رئيس كولومبيا، فرانسيا ماركيز مينا، إلى أديس أبابا، إثيوبيا، كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول النامية في ضوء أولويات الجنوب العالمي، بما يشمل التنمية الاقتصادية، المساواة بين الجنسين، التبادل التجاري، والسياسات الاجتماعية.

ويؤكد الاجتماع على أهمية التعاون متعدد الأطراف بين اللجان الاقتصادية الإقليمية، ويعكس التزام الدول النامية بالعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة للشعوب الإفريقية وأمريكا اللاتينية على حد سواء.