القوات اليمنية: استهدفنا مطار اللد بصاروخ باليستي

استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار اللد في مدينة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2″، وذلك ردًا على جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال بحق قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن “اعتراف العالم أجمع بحجم ما يعانيه الفلسطينيون في غزة من حصار وتجويع وعدوان، يضع الأمة العربية والإسلامية أمام مسؤولية دينية وتاريخية عظيمة”، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لإنهاء المجاعة ورفع الحصار ووقف العدوان.

وأضاف البيان: “إن اليمن، يمن الأنصار، يمن الإسلام والإيمان، يقف في موقف مشرّف، يؤدي واجبه تجاه المظلومين في فلسطين، ولن يتخلى عن هذا الموقف مهما كانت التحديات والتداعيات، حتى رفع الحصار عن غزة ووقف العدوان عليها”.

وتواصل القوات اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله “الحوثيين” إسناد المقاومة في قطاع غزة، ونصرة الشعب الفلسطيني خلال الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” للعام الثاني على التوالي، وذلك بقصف أهداف إسرائيلية واستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والداعمة للاحتلال في البحر الأحمر.

من ناحية أخرى، في ظل التصعيد الإقليمي المُستمر، فرض «الحوثيون» عقوبات ضد (64) شركة انتهكت «الحظر البحري» المفروض على «إسرائيل»، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني البحري في المنطقة.

وفي هذا الصدد، أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية "HOCC" التابع لحركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أنه قام بفرض عقوبات على 64 شركة انتهكت قرار "الحصار البحري" المفروض على إسرائيل.

الحصار البحري

وصدر عن المركز بيان جاء فيه أنه "قام منذ بدء تنفيذ الحصار البحري، بمخاطبة الشركات المالكة للسفن التي انتهكت قرار الحصار البحري وإبلاغها بأنه نتيجة لعدم امتثال سفنها للقرار رغم إرسال إشعارات ما قبل العقوبة قبل دخولها موانئ الكيان الإسرائيلي، فقد تم فرض عقوبات عليها لانتهاكها قرار الحصار البحري بدخول سفنها إلى موانئ الكيان الغاصب".

وأضاف المركز أنه "في إطار حرصه على تجنب الشركات مخاطر التعرض للعقوبات، فإنه يواصل إرسال إشعارات ما قبل العقوبة إلى الشركات المالكة للسفن المتجهة إلى موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب، لتحذيرها من عواقب انتهاك قرار الحصار البحري".

وأشار مركز تنسيق العمليات الإنسانية إلى أنه "تم إرسال إشعارات بالعقوبات إلى 64 شركة مالكة منتهكة"، متابعا: "وبذلك تُعتبر كامل أساطيل هذه الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، وبحر العرب، وستكون عرضة للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية".

وحمّل المركز الشركات المالكة للسفن المنتهكة، "كامل التبعات الناتجة عن تلك العقوبات"، مشددا على أن "فرض العقوبات مستمر على الشركات التي انتهكت قرار الحصار البحري بغض النظر عن جنسياتها".