صانعو السيارات الأوروبيون يحذرون: حظر محركات الاحتراق الداخلي غير واقعي

حذر صانعو السيارات في أوروبا من أن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر محركات الاحتراق الداخلي لم تعد قابلة للتنفيذ، مؤكدين أن السياسات المناخية قد تُضعف قطاع صناعة السيارات وسلاسل التوريد المرتبطة به.

وجاء هذا التحذير في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقعها كل من رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين أولا كالينيوس، ورئيس رابطة موردي صناعة السيارات الأوروبيين ماتياس تسينك. وطالبا بإعادة النظر في الجدول الزمني لإنهاء بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي، مشيرين إلى سيطرة الصين على سلاسل توريد المركبات الكهربائية والقيود التجارية من الولايات المتحدة كعقبات جديدة أمام تحقيق هذا الهدف.

وقال كالينيوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة مرسيدس-بنز، إلى جانب تسينك، المسؤول التنفيذي في شركة شايفلر، إن "تحقيق أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعامي 2030 و2035 لم يعد ممكناً في واقع اليوم الصناعي والجيوسياسي". وأضافا أن خطة أوروبا يجب أن تتحول من المثالية إلى الاعتراف بالواقع العملي للقطاع.

طموحات المناخ وواقع الصناعة
تسلّط الرسالة الضوء على التوتر المتصاعد بين الطموحات المناخية الأوروبية والأعباء الاقتصادية على أكبر قطاع صناعي في القارة. فعلى الرغم من طرح عشرات الطرازات الكهربائية، تمثل المركبات العاملة بالبطاريات نحو 15% فقط من المبيعات، مع تفاوت كبير بين دول الاتحاد الأوروبي.

ويعتمد قطاع السيارات بشكل أساسي على محركات الاحتراق الداخلي لتحقيق معظم أرباحه، خصوصاً في فئات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والفاخرة، ما يوضح صعوبة الانتقال السريع نحو المركبات الكهربائية.

كما تواجه شركات التوريد ضغوطاً متزايدة، وهو ما أدى إلى تقليص عدد موظفين في شركات مثل كونتيننتال، وتحذيرات من تراجع الربحية في فاليـو، مع تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية وارتفاع تكاليف التمويل. ويتوقع المحللون أن يدفع ذلك نحو موجة إعادة هيكلة واسعة في سلاسل التوريد الأوروبية.

من جانبهم، يواصل صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي الدفاع عن هدف 2035 باعتباره حجر الزاوية في الالتزامات المناخية، بينما ترى الجماعات البيئية أن تحذيرات شركات السيارات مبالغ فيها، مشيرة إلى نمو مستمر في مبيعات السيارات الكهربائية وزيادة مشاريع البطاريات داخل أوروبا.

وكان حظر المركبات العاملة بمحرك احتراق داخلي قد أُقرّ في بروكسل بعد سنوات من الجدل، مع بدء دول مثل فرنسا وهولندا مواءمة سياساتها الوطنية مع هذا المسار.