الإسكان السعودية تصدر اشتراطات تنظيمية جديدة للمطابخ المركزية
أصدرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية محدثة للمطابخ المركزية بالسعودية، في إطار جهودها لتطوير البنية التنظيمية للأنشطة الغذائية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز سلامة الغذاء، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي.
وتمثل هذه الاشتراطات نقلة نوعية في إدارة وتشغيل المطابخ المركزية، حيث شملت معايير دقيقة تتعلق بمتطلبات الترخيص، واختيار المواقع ضمن الاستخدامات المعتمدة وبالمساحات المحددة، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات وفق كود البناء السعودي، وتوفير عدد كافٍ من مواقف المركبات.
توفير أنظمة تهوية وتبريد
كما تضمنت الضوابط الفنية والتشغيلية المتقدمة توفير أنظمة تهوية وتبريد وتصريف مياه وفق المواصفات، مع تصميم داخلي يراعي حركة العاملين ويمنع التلوث المتبادل.
إضافة إلى ذلك، اشترطت الاشتراطات إجراء فحوص دورية لمناطق التحضير والتخزين والتقديم لضمان أعلى مستويات النظافة وسلامة الأغذية، خاصة الأغذية عالية الخطورة.
كما نصّت الاشتراطات على ضرورة وجود أخصائي معتمد في سلامة الغذاء داخل المنشأة، وتركيب كاميرات مراقبة تغطي مناطق العمل، واعتماد أنظمة دفع إلكترونية موثوقة.
المنشآت الغذائية
إلى جانب تجهيز مرافق خاصة للعاملين تشمل دورات مياه وغرف استراحة وتبديل ملابس، ووضع آليات مهنية دقيقة للتعامل مع النفايات.
ودعت الوزارة جميع المستثمرين وأصحاب المنشآت الغذائية إلى الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات الجديدة عبر الأدلة الإرشادية المنشورة على منصاتها الرسمية والالتزام التام بها لضمان الجاهزية والامتثال
وقد التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودى ورئيس مجلس الوزراء، وذلك لعقد مباحثات موسعة تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين.
وكان عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، لقاء ثنائيا مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الطارئ المنعقد بمدينة جدة.
وأشاد الوزيران بالزخم المتصاعد في العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة عقب زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى السعودية ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوم ٢١ أغسطس، مؤكدين أهمية البناء على نتائج الزيارة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويخدم الاستقرار الإقليمي في ظل التحديات الراهنة.
كما أكد الوزيران تطلعهما إلى تفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين في أقرب فرصة، من أجل تحقيق نقلة نوعية في مسارات التعاون في مختلف القطاعات.
وتطرق الوزيران إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدا موقفهما الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وسياسة التجويع وقتل للمدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تضطلع بها مصر بالتنسيق مع قطر، للتوصل لوقف لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون أي قيود، إلى جانب إطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى.
