لمخالفتهم المعايير.. إحالة بعض مستخدمي وسائل التواصل إلى النيابة بالإمارات
أحال المكتب الوطني للإعلام مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية، نتيجة مخالفتهم معايير المحتوى الإعلامي من خلال هذه المنصات.
وأكد المكتب أن فريق الرصد يعمل على مدار الساعة، للوقوف على أي تجاوزات بدقة، وتنبيه مستخدمي هذه المنصات لمخالفاتهم، ودعوتهم إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
وشدد المكتب على أن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على بيئة إعلامية مسؤولة، وحماية مجتمعاتنا من المحتوى غير الهادف، داعياً الجميع إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يراعي القيم والأخلاقيات الإعلامية.
وكان المكتب الوطني للإعلام قد أصدر بياناً في مارس الماضي، أكد فيه أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش.
كما شدد البيان على أن المكتب وبالتعاون مع الجهات المعنية سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام المتبادل.
وعلى صعيد اخر، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 2.7% لتتجاوز 4.878 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة مع 4.749 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان السابق.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو/أيار الصادر اليوم الإثنين، عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% إلى 2.293 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار من 2.259 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان، نتيجة نمو الائتمان المحلي بمقدار 7.1 مليار درهم والائتمان الأجنبي بمقدار 26.9 مليار درهم.
وجاء الارتفاع في الائتمان المحلي مدفوعاً بزيادة الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 2%، وللقطاع الخاص بنسبة 0.8%، في حين انخفض الائتمان الموجه للقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 2.4%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%.
وسجلت الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 1.8% لتتجاوز 3.018 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار، مقارنة مع 2.965 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان. ويعود ذلك إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.9% لتبلغ 2.741 تريليون درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 0.6% لتصل إلى 277.2 مليار درهم.
وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.3%، في حين تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.1%.
أما على صعيد عرض النقد، فقد ارتفع عرض النقد "ن1" بنسبة 0.4% ليتجاوز 1.015 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار 2025، نتيجة زيادة الودائع النقدية بمقدار 3.4 مليار درهم وارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.3 مليار درهم.
كما ارتفع عرض النقد "ن2" 1.6% ليصل إلى 2.474 تريليون درهم، بدعم من نمو "ن1" وزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 34.7 مليار درهم.
وسجل عرض النقد "ن3" ارتفاعاً بنسبة 1.7% ليصل إلى 2.948 تريليون درهم، مدفوعاً بزيادة "ن2" وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 11.5 مليار درهم.
