سلفاكير يقيل وزير المالية دون جرين ووزير الاستثمار ماتوك

أقال الرئيس الجنوب سوداني، سلفا كير ميارديت، وزير المالية الدكتور ماريال دونغرين آتير ووزير الاستثمار الدكتور ديو ماثوك ديينغ يوم الخميس.

أطفال السودان في واجهة الحرب.. ووزير يعترف بتورط الجيش

السودان: إنذار مبكر بسيول متوسطة وعالية الخطورة في ثلاث ولايات

كما عُيّن أثيان ديينغ أثيان وزير جديد للمالية، وجوزيف موم ماجاك وزيرًا جديدًا للاستثمار، وذلك في الإعلان الذي بثته هيئة إذاعة جنوب السودان الحكومية.

ويأتي التعديل الوزاري في وقت تواجه فيه جنوب السودان اقتصاداً متعثراً ومناخاً استثمارياً صعباً، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان المعينون الجدد قادرين على توجيه البلاد نحو الاستقرار.

ويعاني اقتصاد جنوب السودان منذ سنوات من وضعٍ هش، إذ يعاني مزيجٍ من الصراعات الداخلية والصدمات الخارجية.

وأدت الحرب الأهلية (2013-2018) إلى استنزاف إنتاج البلاد من النفط، شريان حياتها الاقتصادية، مما أدى إلى استنزاف خزائن الحكومة.

وفي الآونة الأخيرة، أدى الصراع في السودان المجاور إلى تعطيل صادرات النفط الخام، مما زاد تقليص الإيرادات.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى نسبة صادمة تبلغ 54.8% بحلول عام 2025، في حين انخفض الجنيه الجنوب سوداني انخفاضاً حاداً، حيث فقد حوالي ثلث قيمته مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة.

وواجه دونغرين، الذي تولى حقيبة المالية في يوليو 2024، هذه التحديات الجسيمة خلال فترة ولايته القصيرة. وجاء تعيينه بعد سلسلة من وزراء المالية الذين لم يعمروا طويلاً – ستة منهم منذ عام 2020 – مما يعكس عدم استقرار المنصب.

وشغل دونغرين، نائب المفوض العام السابق للهيئة الوطنية للإيرادات، يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تدابير مثل توحيد الحسابات المصرفية الحكومية وتعزيز الإيرادات غير النفطية. إلا أن فترة ولايته كانت قصيرة جدًا، ولم تُسفر عن نتائج ملموسة، ولم يُعلن عن أي سبب رسمي لإقالته.

وبالمثل، كانت فترة ماثوك وزيرًا للاستثمار قصيرة. عُيّن ماثوك لجذب رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد في عام 2022، وعمل في بيئة تتسم بضعف ثقة المستثمرين في أحسن الأحوال.

وأدى العنف الطائفي وضعف البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي إلى إعاقة الاستثمار، مما جعل جنوب السودان يعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط. وقد أعاقت هذه المشكلات النظامية جهود ماثوك لخلق مناخ استثماري أكثر ترحيبًا، ومثل دونغرين، أُقيل دون إبداء أي تفسير.

 وزير المالية الجديد

أثيان، وزير المالية الجديد، ليس غريبًا على هذا المنصب، فقد سبق شغل منصب وزير المالية من سبتمبر 2020 إلى نوفمبر 2021، وهي فترة اتسمت باضطرابات اقتصادية مماثلة. خلال فترة ولايته السابقة، عانى أثيان من عدم دفع رواتب القطاع العام، وحكومة تعاني ضائقة مالية، وعجز عن الوفاء بالالتزامات الأساسية.

 وبينما سعى جاهدًا لتحقيق إصلاحات مالية، ظل الاقتصاد هشًا، وجاءت استقالته في عام 2021 في ظل نفس النمط من التغييرات المفاجئة في الوزارات.

ولكن هناك أملاً ضئيلاً في أن تؤدي عودة أثيان إلى إحداث تغيير ذي معنى، في ظل بيئة اقتصادية أكثر تحديًا من تلك التي كان يكافح في السابق لإعادة تنظيمها.

 فترة ولايته قصيرة 

يتمتع جوزيف موم ماجاك، وزير الاستثمار الجديد، بخبرة سابقة أيضًا. فقد شغل منصب وزير التجارة لفترة وجيزة حتى إقالته في مارس 2025، وهو منصب سعى من خلاله إلى تعزيز التجارة في ظل نفس القيود الاقتصادية.

لم تُتح له فترة ولايته القصيرة سوى القليل من الوقت لإحداث تأثير دائم، لكن زملاءه يصفونه بأنه براغماتي، ويركز على الحلول العملية. ومع ذلك، لا يزال مناخ الاستثمار عسير المنال. يقول أبراهام كول نيون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا “يحتاج المستثمرون إلى الاستقرار والسياسات الواضحة، وهو ما يفتقر إليه جنوب السودان”. ويضيف “سيكون التحدي الذي يواجهه ماجاك هو إقناع العالم بأن جنوب السودان يستحق المخاطرة”.

يُنسجم التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه الرئيس سلفاكير مع نمطٍ من التغييرات الوزارية المتكررة، والتي غالبًا ما تُعتبر وسيلةً لترسيخ السلطة أو إدارة التحالفات السياسية.